أزمة اليسار المصري الراهنة

أزمة اليسار المصري الراهنة

منذ أنتخاب السيسي و اليسار المصري يجد نفسه مرة ثانية أمام نفس المأزق القديم. نظام بوليسي و قمعي و قوة رجعية (الإخوان) تشكل المعارضة الرئيسية للنظام . فكل تحرك جماهيري و شعبي يحسب لصالح الإخوان من قبل الإعلام و الأجهزة بل أن الإخوان أنفسهم يعملون علي ركوب أي حراك و تحويله لصالحهم يرفع شعاراتهم كي يدور بطريقتهم .

الطاقة النووية

الطاقة النووية

الفكرة الأساسية

الطاقة النووية تعتمد علي معادلة تحويل الكتلة إلي طاقة و هي أن الطاقة = الكتلة * مربع سرعة الضوء أي الكتلة مهما كان نوعها يمكنها أن تتحول لطاقة هائلة لأنها مضروبة في سرعة الضوء مرتين (180 ألف كيلومتر في الثانية). و الطاقة النووية الانشطارية تنتج عن انشطار أنوية مواد معينة مثل اليورانيوم و البلوتونيوم . مجموع الكتل الناتجة عن الانشطار أقل من الكتلة الأصلية الفارق يتحول لطاقة هائلة. أما الطاقة النووية الاندماجية فهي علي العكس عملية دمج بين أنوية (نوع من الهيدروجين) ناتج الاندماج أقل كتلة من مجموع الأنوية التي شاركت في العملية و الفارق أيضا يتحول لطاقة هائلة

تحديات أمام الحركة العمالية المصرية

تحديات أمام الحركة العمالية المصرية

لا يدعى كاتب هذه السطور الإحاطة بل حتي الإلمام الكافي بالحركة العمالية المصرية و تحدياتها. ناهيك عن أن الكاتب يعتقد أن تحديد تحديات الحركة العمالية يتطلب تفاعل قادة الحركة العمالية مع حركتهم . فالكاتب هو مراقب للحركة العمالية مهتم لكن من بعيد .فإذا ساعدت هذه المساهمة في مجرد أثارة النقاش حول تحديات الحركة العمالية سيعتبرها الكاتب قد أدت غرضها و زيادة

الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية

كل صور الطاقة التي نعرفها لها مصدر واحد و هو شمسنا . فرغم روعة الكوكب الأرضي إلا أنه خامل بينما الشمس علي العكس متفجرة بالحيوية و لولاها لما كانت هناك حياة علي الأرض. الشمس كتله هائلة من الغازات تعمل كمفاعل نووي اندماجي رهيب و تخسر من كتلتها ملايين الأطنان يوميا كي ترسل لنا هبة الطاقة و الحياة فالشمس هي المضحي الأعظم.

مراوح انتاج الطاقة الكهربائية

 مراوح انتاج الطاقة الكهربائية

في الستينات كنت إذا ذهبت لمديرية التحرير أو العامرية و المناطق المحيطة بالاسكندرية تجد مئات من مراوح الهواء. معظمها يعمل في رفع الماء و بعض منها يعمل في توليد الكهرباء. و هذه المراوح كانت تصنع كاملة في مصر في ورش صغيرة و تركب و يتم صيانتها محليا . و حتي الفراعنة القدماء كانوا يعرفون أنهم كي يذهبوا من الصعيد لبحري عليهم أن يعتمدوا علي تدفق الماء من المنبع للمصب في النيل بينما كي يذهبوا من بحري للصعيد عليهم أن يعتمدوا علي الرياح الشمالية التي تهب بصفة منتظمة من الشمال للجنوب . و هذه المراوح البدائية في الستينات كانت تستخدم هذه الظاهرة الطبيعية

الدستور

الدستور

الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد – القديم 2013 يثير العديد من القضايا علي مستويات متعددة .و لبناء موقف ثوري و جاد يجب تفكيك هذه القضايا ضمن مستوياتها

1 – الحقيقة الأساسية في الحياة السياسية في مصر هي أن هناك صراعا ضاريا بين كتلتين من كتل الرأسمالية المصرية و داعميهم الأجانب . الكتلة الأولي و الكبرى هي كتلة الجيش – البيروقراطية – رجال الأعمال و الثانية هي الإخوان و حلفائهم و لا شك أن كلتا الكتلتين علي عداء جذري مع الثورة.

طريق الثورة للانتصار

طريق الثورة للانتصار

تميزت الثورة المصرية في يناير 2011 بصراع مركب و متعدد الأطراف . فمن ناحية هناك انتفاضة شعبية هائلة ضد الاستبداد و القمع و ألإفقار و النهب لنظام مبارك.

الحياة السياسية و حملة تمرد

الحياة السياسية و حملة تمرد

إهداء للزملاء و زميلة منهم خصوصا

منذ تولي مرسي رئاسة الجمهورية يتجمع و يتصاعد تيارا شعبيا مناهض لحكم الإخوان. بدء من اعتذار عاصري الليمون ثم المواجهات الواسعة في الاتحادية و التحرير و حملات مقرات الإخوان و انتفاضة بورسعيد. و تتباين الرؤى في تفسير و قرأة الحياة السياسية المصرية و دوافعها و محركاتها. و أخيرا برزت حملة تمرد لجمع التوقيعات بسحب الثقة من رئيس الجمهورية. و كي نناقش حملة تمرد يجب أن نمر أولا علي الحياة السياسية في مصر في خلفية هذه الحملة حتي يمكننا تحديد موقف واضح منها.

الثورة شبه المتماثلة

الثورة شبه المتماثلة

Asymmetrical Revolution

إهداء إلي رفيقة الدرب

symmetrical asymmetrical يترجم جوجول الكلمتين ب متناظرة و غير متناظرة بينما يترجم unsymmetrical ب غير متماثل. و في الحقيقة أن كلمة asymmetrical تعني غير متماثل تماما . أو متماثل تماثل مكسور. أو شبه متماثل .

كيف نفهم الوضع الراهن؟

كيف نفهم الوضع الراهن؟

هذا المقال مهدي إلي رفيقة عزيزة جدا تقديرا لنضالها و عطائها المتواصل و أملا في المذيد

يمثل فهم الواضع القائم في الحياة السياسية المصرية تحديا. فكيف يمكن أن نتقدم في فهم هذا الواقع؟

أن الثورة المصرية من زاوية منجزاتها السياسية لم تفعل غير أنها استبدلت مبارك بحكم الإخوان. و الإخوان يحملون نفس التوجهات السياسية و الاجتماعية لنظام مبارك و يمثلون أستمرار عمليا له. و يمكن التدليل علي ذلك من نفس السلوك الاستبدادي القمعي تجاه الحركة الجماهيرية و تجاه المطالب الاقتصادية و نفس الانحيازات في السياسية الخارجية و الاقتصادية. غير أن هذا ليس كل شيء لأن الإخوان و أن كانوا يمثلون توجهات نظام مبارك العامة إلا أنهم يتميزون بثلاث أمور بالغي الأهمية:

أولهما أنهم يأتون من خارج النظام السياسي لمبارك

و ثانيهما أنهم يحملون أيديولوجية دينية يمينية رجعية خاصة

و ثالثهما أنهم يستندون إلي قاعدة شعبية حقيقية تربت علي الالتفاف حولهم لعقود.

عودة حكم العسكر

عودة حكم العسكر

دار جدل واسع مؤخرا حول "حكم العسكر" في صفوف القوي الثورية و حتي وسط عموم الشعب. و أنصار عودة العسكر حجتهم المعلنة هي "وطنية الجيش" و هي حجة بلا أقدام لكن مضمون موقفهم أن العسكر هو القوة الوحيدة المنظمة القادرة علي مواجهه الإخوان و هذا أمر صحيح لا غبار عليه. علي الطرف الأخر فأن معارضي حكم العسكر يستشهدون بالجرائم المروعة التي ارتكبها المجلس العسكري الأعلى في فترة حكمه من اعتقال الآلاف و التعذيب و القتل و حتي المجازر الواسعة كما حدث في ماسبيرو و محمد محمود. و رغم أن حجة المعارضين لحكم العسكر هذه سليمة لكنها ليست كافية لرفض حكمهم لأن الاعتقال و القتل و المجازر لازالت تدور.

هل يمكن تجاوز الرأسمالية؟

هل يمكن تجاوز الرأسمالية؟

في البرهنة علي الجمهورية الديمقراطية الشعبية

وضع القضية

في مقال سابق * عن أزمة الثورة المصرية رصدت أن تطور الثورة للوصول لحكم ديمقراطي تعددي يعيقه طبيعة النظام الرأسمالي التابع في مصر. و أن تغيير شكل الحكم من حكم استبدادي لحكم تعددي يستلزم تعديلا ما في طبيعة هذا النظام الرأسمالي. فما هو هذا "التعديل الممكن" و الضروري ؟ أو هل يمكن تجاوز الرأسمالية في مصر بدون الوصول للاشتراكية؟

لماذا يستلزم الأمر "تعديل ما"؟ لأن الرأسمالية في مصر لم تتحول للاستبداد إلا بسبب عدم قدرتها علي تلبية أحتياجات الشعب. بسبب أخفاقها المتكرر و المتتالي.

ما بعد المرحلة الأولي من الاستفتاء علي الدستور الفاشي

ما بعد المرحلة الأولي من الاستفتاء علي الدستور الفاشي

أنتهي تزوير المرحلة الأولي من الاستفتاء علي الدستور الفاشي بإعلان أن 57% قالوا نعم و 43% قالوا لا. و تعتبر هذه النتيجة -بصرف النظر عن التزوير- تقدما ضخما من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية حينما كان أنصار نعم 77% و أنصار لا لا يتجاوزون 23%. قفز نفوذ قوي المعارضة بمقدار 20% في خلال سنة تقريبا و تراجع نفوذ الفاشيين بنفس النسبة. علي أن الأهم هو عملية التعبئة الجماهيرية واسعة النطاق التي صحبت الاستفتاء. و التي أوضحت لحد بعيد قدرة المعارضة علي حشد الشارع و الاستجابة الواسعة لها من قبل القطاعات النشطة و الثورية من السكان.

الثورة المصرية الثالثة : ما العمل؟

الثورة المصرية الثالثة : ما العمل؟

1 – أن النظام الإخواني وصل للحكم بدعم إمبريالي رجعي بهدف سحق الثورة – تأمين إسرائيل – استمرار سياسات التقشف و الإفقار. و قد قام هذا النظام بدوره فيواصل سياسات الإفقار عبر قرض الصندوق و يتورط في سياسات صهيونية لتهجير الفلسطينيين و مزيد من التواجد الأمريكي في سيناء. و العنصر الثالث في سياسته و هو سحق الثورة يتمثل في الدستور الرجعي الفاشي الذي يراد تمريره غصبا

عن الربيع العربي و الثورة الإيرانية

عن الربيع العربي و الثورة الإيرانية

أولا :

حينما قامت الثورة الإيرانية عام 1979 كان العالم في بداية مرحلة النيوليبرالية الاقتصادية. و التي جاء معها اليمين الديني شديد التطرف للحكم أو قريبا منه في المراكز العالمية. و بينما كان اليمين الديني الإيراني يعارض "الشيطان الأكبر" أي الولايات المتحدة و يصعد لسدة الحكم بناء علي هذا كان نفس هذا الشيطان الأكبر يساعد بكل قوة جماعات لا تختلف عن اليمين الديني الإيراني في أفغانستان الملاصقة. وقد نجحت الفاشية الدينية في ترسيخ أقدامها بحكم عنف الثورة الإيرانية التي صفت الطبقة الحاكمة الشاهنشاهية القديمة و قواتها المسلحة و بسبب الفوائض المالية الضخمة لإيران و ذادها رسوخا الحرب العراقية – الإيرانية.

ما العمل مع الدستور الفاشي؟

ما العمل مع الدستور الفاشي؟

كما كان متوقعا هرب النظام الإخواني للأمام سلق الدستور سريعا في جلسة مراثونية استمرت 18 ساعة و سلمته الجمعية لصاحب العمل الرئيس مرسي و اسرع مرسي بالإعلان عن أستفتاء بعد أسبوعين علي الدستور الفاشي.

و بشكل تلقائي طرح سؤال ما العمل و هذا الدستور؟ هل نذهب لنصوت بلا أم نقاطع الاستفتاء؟

و في الحقيقة أن السؤال نفسه خاطئ لما؟

الثورة المصرية ضد الإخوان

الثورة المصرية ضد الإخوان

كان من المحتم علي الرئيس مرسي أن ينتهج سياسية استبدادية ديكتاتورية بشكل أو بأخر. فالإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرا هو بالنسبة له و لحكمه ضرورة لا محيص عنها. فالنظام الإخواني يحمل مصائب للشعب المصري . هناك أولا أتفاق هدنة غزة الذي سيستتبعه تواجد أمريكي عسكري في سيناء و ربما أيضا توطين الغزاوية فيها . و هناك أتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي التي ستؤدي لسياسية أنكماشية في عز الأزمة الاقتصادية مما سيرفع الأسعار أكثر و سيكتوي بلهيبها عامة الشعب. هذين المحورين هم في الحقيقة نفس المحور محور الاستقلال السياسي و الاقتصادي في مصر. لذا بالنسبة لهذا النظام لابد من تمرير دستور قمعي رجعي ديني بأي ثمن.

اليسار المصري و الثورة المصرية

اليسار المصري و الثورة المصرية

لم يكن تراجع اليسار المصري طوال العقود الثلاث الماضية مجرد خيار أحمق. أنما نشأت عزلة اليسار عن واقع موضوعي "جديد" في الصراع الطبقي في مصر . هذا الواقع المتمثل في تخلي الرأسمالية عن أي قدر من معاداة الاستعمار بل و أنتقالها للتبعية . التبعية أملت تحولات أقتصادية و أجتماعية خلقت واقعا جديدا لم يدركه اليسار . كان اليسار المصري علي وشك حسم خلافاته التي أثارتها تحولات الرأسمالية في عقد الخمسينات و تصدر الشريحة البيروقراطية لها. و قبل أن يفلح تماما في صياغة مفهوم ماركسي لما حدث في الخمسينات فاجأه ما حدث في السبعينات .

أزدواج سلطة أم أزدواج ضعف؟

أزدواج سلطة أم أزدواج ضعف؟

جاءت الثورة المصرية كصاعقة علي كل أطرافها. فالطبقة الحاكمة لم تكن تتصور حجم الانتفاض الشعبي الذي هز مصر من أقصاها لأقصاها. حتي دعاه الثورة أنفسهم لم يتخيلوا مثل هذا الانتفاض غير المسبوق. و حتي جماهير الشعب لم تكن تدرك حجم هذه القوة التي تضمها ملايينها حين تتحد.و لذا سارعت الطبقة الحاكمة بالقيام بأمرين بالغي الأهمية أولهما إزاحة المخلوع و هو رئيس هذه الطبقة و حاميها و الحاكم باسمها و تسليم السلطة للإخوان و هم أعداء هذه الطبقة و خصومها لفترة غير قليلة. و لكنهم أعداء من نفس العينة و الفصيلة عكس العدو الشعبي المتربص بالميادين. و يمكن القول أنه في لحظة الثورة نفسها حتي 11 فبراير 2011 كان هناك أزدواج للسلطة في مصر. كانت هناك سلطة شعبية في الميادين كالت ضربة موجعه للنظام و حطمت جهازه الأمني (قوات الأمن) و كانت هناك السلطة التقليدية القائمة و قد أصيبت بجرح دام. و بشكل عام يمكن البرهنة التاريخية علي أن كل ثورة تنطوي علي لحظة لتوازن القوي أو أزدواج السلطة.

لمحة عن الاقتصاد السياسي في مصر

لمحة عن الاقتصاد السياسي في مصر

ينبني الاقتصاد السياسي علي أن الرأسمالي يشتري المواد الخام و أدوات الإنتاج و قوة عمل العامل. عمل العامل يحول المواد الخام باستخدام الآلات إلي منتج. و عمل العامل هو المصدر الوحيد للقيمة التي يحملها المنتج. يبيع الرأسمالي هذا المنتج في السوق كسلعة قيمة هذه السلعة تساوي قيمة المواد الخام و أهلاك الآلات و أجر العامل بالإضافة إلي فائض يحصل عليه الرأسمالي. هذا الفائض يسمي القيمة الذائدة. أي القيمة التي ينتزعها الرأسمالي من العامل. كلما قل أجر العامل كلما ذاد ما يحصل عليه الرأسمالي كقيمة ذائدة. فما هو الحد الأدنى لأجر العامل؟ هو الحد الذي يكفي بالكاد للعامل كي يعيد تجديد نفسه جسمانيا و عقليا و عدديا. هو الحد الذي يكفي بالكاد العامل كي يعيش و ينجب و يعلم أبناؤه ليكونوا عمالا في المستقبل. ماذا يحدث إذا قل أجر العامل عن هذا الحد الأدنى؟