الثورة المصرية ضد الإخوان
كان
من المحتم علي الرئيس مرسي أن ينتهج سياسية
استبدادية ديكتاتورية بشكل أو بأخر.
فالإعلان الدستوري
الذي أصدره مؤخرا هو بالنسبة له و لحكمه
ضرورة لا محيص عنها. فالنظام
الإخواني يحمل مصائب للشعب المصري .
هناك أولا أتفاق
هدنة غزة الذي سيستتبعه تواجد أمريكي
عسكري في سيناء و ربما أيضا توطين الغزاوية
فيها . و
هناك أتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي
التي ستؤدي لسياسية أنكماشية في عز الأزمة
الاقتصادية مما سيرفع الأسعار أكثر و
سيكتوي بلهيبها عامة الشعب. هذين
المحورين هم في الحقيقة نفس المحور محور
الاستقلال السياسي و الاقتصادي في مصر.
لذا بالنسبة لهذا
النظام لابد من تمرير دستور قمعي رجعي
ديني بأي ثمن.
