الدستور

الدستور

الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد – القديم 2013 يثير العديد من القضايا علي مستويات متعددة .و لبناء موقف ثوري و جاد يجب تفكيك هذه القضايا ضمن مستوياتها

1 – الحقيقة الأساسية في الحياة السياسية في مصر هي أن هناك صراعا ضاريا بين كتلتين من كتل الرأسمالية المصرية و داعميهم الأجانب . الكتلة الأولي و الكبرى هي كتلة الجيش – البيروقراطية – رجال الأعمال و الثانية هي الإخوان و حلفائهم و لا شك أن كلتا الكتلتين علي عداء جذري مع الثورة.

ما بعد المرحلة الأولي من الاستفتاء علي الدستور الفاشي

ما بعد المرحلة الأولي من الاستفتاء علي الدستور الفاشي

أنتهي تزوير المرحلة الأولي من الاستفتاء علي الدستور الفاشي بإعلان أن 57% قالوا نعم و 43% قالوا لا. و تعتبر هذه النتيجة -بصرف النظر عن التزوير- تقدما ضخما من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية حينما كان أنصار نعم 77% و أنصار لا لا يتجاوزون 23%. قفز نفوذ قوي المعارضة بمقدار 20% في خلال سنة تقريبا و تراجع نفوذ الفاشيين بنفس النسبة. علي أن الأهم هو عملية التعبئة الجماهيرية واسعة النطاق التي صحبت الاستفتاء. و التي أوضحت لحد بعيد قدرة المعارضة علي حشد الشارع و الاستجابة الواسعة لها من قبل القطاعات النشطة و الثورية من السكان.

الثورة المصرية الثالثة : ما العمل؟

الثورة المصرية الثالثة : ما العمل؟

1 – أن النظام الإخواني وصل للحكم بدعم إمبريالي رجعي بهدف سحق الثورة – تأمين إسرائيل – استمرار سياسات التقشف و الإفقار. و قد قام هذا النظام بدوره فيواصل سياسات الإفقار عبر قرض الصندوق و يتورط في سياسات صهيونية لتهجير الفلسطينيين و مزيد من التواجد الأمريكي في سيناء. و العنصر الثالث في سياسته و هو سحق الثورة يتمثل في الدستور الرجعي الفاشي الذي يراد تمريره غصبا

ما العمل مع الدستور الفاشي؟

ما العمل مع الدستور الفاشي؟

كما كان متوقعا هرب النظام الإخواني للأمام سلق الدستور سريعا في جلسة مراثونية استمرت 18 ساعة و سلمته الجمعية لصاحب العمل الرئيس مرسي و اسرع مرسي بالإعلان عن أستفتاء بعد أسبوعين علي الدستور الفاشي.

و بشكل تلقائي طرح سؤال ما العمل و هذا الدستور؟ هل نذهب لنصوت بلا أم نقاطع الاستفتاء؟

و في الحقيقة أن السؤال نفسه خاطئ لما؟

سيناريوهات المستقبل بعد الدستور الفاشي

سيناريوهات المستقبل بعد الدستور الفاشي

مقدمة لرؤية الصراع السياسي - الاجتماعي

قام النظام الإخواني بسلق الدستور الفاشي عقب الفرمان الديكتاتوري الذي أصدره رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر 2012 . و منذ صدور هذا الفرمان المسمي "إعلان دستوري" تتصاعد الحركة الجماهيرية المضادة له و تشمل قطاعات واسعة خاصة من جانب الطبقة الوسطي و بعض الشرائح في الرأسمالية و معها قسم من الفقراء الذين انحازوا لها كجزء من العملية الثورية. و يتبين من قائمة المعترضين طبيعة الطبقات المنخرطة في عملية المعارضة إذ تشمل القضاة و الصحفيين و المحاميين كما النشطاء و سياسيين من نوع عمرو موسي و حمدين صباحي و محمد البرادعي