عودة حكم العسكر

عودة حكم العسكر

دار جدل واسع مؤخرا حول "حكم العسكر" في صفوف القوي الثورية و حتي وسط عموم الشعب. و أنصار عودة العسكر حجتهم المعلنة هي "وطنية الجيش" و هي حجة بلا أقدام لكن مضمون موقفهم أن العسكر هو القوة الوحيدة المنظمة القادرة علي مواجهه الإخوان و هذا أمر صحيح لا غبار عليه. علي الطرف الأخر فأن معارضي حكم العسكر يستشهدون بالجرائم المروعة التي ارتكبها المجلس العسكري الأعلى في فترة حكمه من اعتقال الآلاف و التعذيب و القتل و حتي المجازر الواسعة كما حدث في ماسبيرو و محمد محمود. و رغم أن حجة المعارضين لحكم العسكر هذه سليمة لكنها ليست كافية لرفض حكمهم لأن الاعتقال و القتل و المجازر لازالت تدور.

جبهة الإنقاذ ما لها و ما عليها

جبهة الإنقاذ ما لها و ما عليها

الانتخابات النيابية و الثورة

يجري نقاش واسع بين القوي الثورية و اليسارية حول المشاركة أو عدم المشاركة في جبهة الإنقاذ و في الانتخابات التشريعية.و يبدو لي أن النقاش يضع العربة أمام الحصان. لما؟

ما بعد المرحلة الأولي من الاستفتاء علي الدستور الفاشي

ما بعد المرحلة الأولي من الاستفتاء علي الدستور الفاشي

أنتهي تزوير المرحلة الأولي من الاستفتاء علي الدستور الفاشي بإعلان أن 57% قالوا نعم و 43% قالوا لا. و تعتبر هذه النتيجة -بصرف النظر عن التزوير- تقدما ضخما من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية حينما كان أنصار نعم 77% و أنصار لا لا يتجاوزون 23%. قفز نفوذ قوي المعارضة بمقدار 20% في خلال سنة تقريبا و تراجع نفوذ الفاشيين بنفس النسبة. علي أن الأهم هو عملية التعبئة الجماهيرية واسعة النطاق التي صحبت الاستفتاء. و التي أوضحت لحد بعيد قدرة المعارضة علي حشد الشارع و الاستجابة الواسعة لها من قبل القطاعات النشطة و الثورية من السكان.

سيناريوهات المستقبل بعد الدستور الفاشي

سيناريوهات المستقبل بعد الدستور الفاشي

مقدمة لرؤية الصراع السياسي - الاجتماعي

قام النظام الإخواني بسلق الدستور الفاشي عقب الفرمان الديكتاتوري الذي أصدره رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر 2012 . و منذ صدور هذا الفرمان المسمي "إعلان دستوري" تتصاعد الحركة الجماهيرية المضادة له و تشمل قطاعات واسعة خاصة من جانب الطبقة الوسطي و بعض الشرائح في الرأسمالية و معها قسم من الفقراء الذين انحازوا لها كجزء من العملية الثورية. و يتبين من قائمة المعترضين طبيعة الطبقات المنخرطة في عملية المعارضة إذ تشمل القضاة و الصحفيين و المحاميين كما النشطاء و سياسيين من نوع عمرو موسي و حمدين صباحي و محمد البرادعي

الثورة المصرية ضد الإخوان

الثورة المصرية ضد الإخوان

كان من المحتم علي الرئيس مرسي أن ينتهج سياسية استبدادية ديكتاتورية بشكل أو بأخر. فالإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرا هو بالنسبة له و لحكمه ضرورة لا محيص عنها. فالنظام الإخواني يحمل مصائب للشعب المصري . هناك أولا أتفاق هدنة غزة الذي سيستتبعه تواجد أمريكي عسكري في سيناء و ربما أيضا توطين الغزاوية فيها . و هناك أتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي التي ستؤدي لسياسية أنكماشية في عز الأزمة الاقتصادية مما سيرفع الأسعار أكثر و سيكتوي بلهيبها عامة الشعب. هذين المحورين هم في الحقيقة نفس المحور محور الاستقلال السياسي و الاقتصادي في مصر. لذا بالنسبة لهذا النظام لابد من تمرير دستور قمعي رجعي ديني بأي ثمن.

الصراع الطبقي في مصر و الأزمة السياسية

الصراع الطبقي في مصر و الأزمة السياسية

سوف أكتب باختصار حتي لا يتجاوز المقال الحد المسموح به و هذا المقال مكتوب قبل أعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

الثورة المصرية هي حلقة من حلقات الصراع الطبقي في مصر و قد بلغت شدته درجة عالية من التوتر و لا يمكن فهم موقف كل قوة من القوي المشاركة دون النظر لطبيعتها الطبقية

الدول المصرية

هذا المقال يناقش قضية وجود "دولة داخل الدولة" و يحاول البرهنة علي أن لدينا عدد من الدول داخل الدولة المصرية منهم دولة الجيش و دولة الاخوان و كلها كيانات فوق قانونية و يحاول المقال تفسير سبب الظاهرة و كيفية تعامل الشعب معها

الدول المصرية 

منشور في 20 ديسمبر 2011