لماذا أنا ضد المادة الثانية من الدستور المصري

لماذا أنا ضد المادة الثانية من الدستور المصري

تنص المادة الثانية من الدستور المصري علي "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. “

1 – ما هو مصدر التشريع؟ في الدساتير الديمقراطية مصدر التشريع هو الإرادة الحرة لممثلي الشعب. مصدر التشريع هو ما يقرره الشعب عبر ممثليه المنتخبين بحرية.

رسالة إلي اليسار الساعي لحزب جماهيري جديد

رسالة إلي اليسار الساعي لحزب جماهيري جديد

الرفاق الأعزاء

المهمة المطروحة عليكم مهمة ثقيلة و متراكبة المستويات. فعلي مستوي يجب أستنباط فكر يساري جديد نابع من الواقع المصري و مستلهم أفكار اليسار في العالم و هذا في حد ذاته يقتضي فهما عميقا بالواقع المصري و بتاريخ اليسار المصري و فهما لدوافع صعوده و هبوطه و كذلك معرفة بالنضال اليساري الفكري حول العالم و أين يقف و ما هي أزماته و النجاحات التي حققها. و علي مستوي آخر فما تطمحون إليه من بناء حزب جماهيري واسع يشكل أمرا غير مسبوق تقريبا في تاريخ اليسار المصري.

مهمات اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة

مهمات اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة

تشكلت بمبادرة من النشطاء في أحياء و مدن كثيرة لجان شعبية أخذت أسماء متعددة لكنها تجتمع في أنها لجان شعبية – أي ليست حزبية أو مهنية – و أنها تهدف إلي الدفاع عن الثورة. و هذين وجهين لهذه اللجان يجب الانتباه لكل منهما حتي لا يضيع واحد منهم. الوجه الأول هو أنها لجان "شعبية" أي لجان يجب أن تعبر فعلا أن واقع الشعب و احتياجه. الوجه الثاني أنها للدفاع عن الثورة فيجب أن تلتزم بهذا المثل الأعلى الذي حددته لنفسها.

الحلقة الرئيسية

الحلقة الرئيسية

اندلعت الثورة المصرية و خاضت معاركها الشرسة ضد نظام الاستبداد و حققت أولي نجاحاتها بالإطاحة بمبارك. و الآن تواجه أعادة البناء. فما هي طبيعة اللحظة و ما هي المهمات الأساسية المطروحة علينا

فجرت الثورة السياسية حركة أجتماعية واسعة و أطلقت قوي ثورية في كل مجال. و الآن لدينا نوعا ما من أذدواج السلطة أذا فهمنا المصطلح بأوسع معانيه. لدينا من ناحية جيش يحكم هو جيش مبارك و وزارة تحكم هي وزارة عينها مبارك و علي رأسها صديق له. و لدينا من ناحية آخري قوة الثورة العارمة و لكنها ليست واضحة التنظيم. مهمة جيش مبارك الأساسية هي أستعادة النظام. أي عكس الثورة. مهمة الثورة – التي ربما تكون غير واضحة حتي لقيادات الثورة – بناء جمهورية برلمانية محاطة بقوي شعبية. و كلما حافظنا علي الزخم الثوري كلما أقتربت الثورة أكثر من تحقيق أهدافها

وضع أزدواج السلطة هذا لا يتيح مجال للتلاعب بالألفاظ. لكن مشكلة قوي الثورة أن ليس لديها قيادة واضحة. مهمتنا خلق قيادة واضحة للثورة. و هذه القيادة لا يمكن إلا أن تكون حكومة ثورية مؤقتة. هذه هي الحلقة الحاكمة. بناء و دعم حكومة ثورية تنقل البلاد من الحكم الرئاسي للحكم البرلماني. أقل من ذلك يعنى أننا سندور في فلك الجيش و مناورات الالتفاف علي الثورة

لذلك أقترح الإعلان فورا عن حكومة ثورية و دعوة الشعب إلى مساندتها. و قد كان الأجدر الإعلان عنها حينما كان 20 مليون في التحرير و لكنني علي يقين أن 20 مليون آخرين يمكنهم النزول تأييدا لحكومة الثورة

أنني أقترح حكومة يكون وزير العدل فيها رئيس مركز هشام مبارك المحامي أحمد سيف. و وزيرة القوي العاملة فاطمة رمضان و وزير الاقتصاد الدكتور أحمد النجار و إبراهيم عيسى و زيرا للإعلام و هكذا و لا بأس من ضم وزراء من القوي السياسية المختلفة الوفد و الأخوان و غيرهم علي أن كونوا من الذين شاركوا في الثورة. و يجب أن تحوي الوزارة الثورية وزيرا مهمته الأساسية الأشراف علي كل ما يتعلق بالدستور الجديد للبلاد. و أقترح أن يكون أحد الشباب رئيسا للوزراء ربما منسق حركة 6 أبريل مثلا.

يجب أعلان هذه الوزارة الثورية في خلال 48 ساعة و دعوة الشعب للنزول و تأييدها يوم الجمعة المقبلة أو حتي أقرب. و يجب أن ينشر علي نطاق واسع أسماء الحكومة الثورية المؤقتة

دور الحكومة الثورية المؤقتة هو قيادة البلاد بالتعاون مع الجيش للوصول لدستور جديد. و أنتخابات حرة لبرلمان علي أساس الدستور الجديد و هي مهمة ربما تحتاج لعام لانجازها. و كذلك فأن دور الحكومة الثورية المؤقتة هو ملاحقة مبارك و عصابته. و رفع المظالم – حد أدني للأجور و إلغاء مديونات الفلاحين الخ- و أيضا دور الحكومة المؤقتة هو دعم الحركة الشعبية و دعم بناء لجان جماهيرية و نقابات و صحافة حرة. و أيضا وضع الاقتصاد علي طريق التحرر من النيو ليبرالية.

الحلقة الحاكمة هي أنشاء حكومة ثورية مؤقته مهمتها أستكمال مهمات الثورة.

العمال و الثورة

العمال و الثورة

نظام مبارك الديكتاتوري كان يعيد خلق نفسه في كل موقع . فتجد أن المحافظ في محافظته صورة مصغرة من مبارك في مصر كلها و رئيس مجلس الشعب كذلك و الأمر يمضي علي هذا المنوال كل مسئول هو ديكتاتور صغير في مكانه. و في المصانع و أماكن العمل بشكل عام ديكتاتور صغير اسمه رئيس مجلس الإدارة. و كما مبارك يتصرف مع أمريكا يتصرف الديكتاتور الصغير مع من هم أكبر منه.

الشعار المفتقد الجمهورية البرلمانية

الشعار المفتقد الجمهورية البرلمانية

الثورة المصرية و الثوار المصريون يعرفون ما الذي يريدون أن يهدموه مثلا الإطاحة بمبارك و عصابته و قانون الطوارئ و مجلس الشعب و الشوري الخ. لكنهم لا يعرفون علي وجه الدقة ما الذي يريدون أن يقيموه.و ما هو شكل المجتمع الذي يسعون لبناءه و ما هي خصائصه. فباستثناء حق تشكيل الأحزاب و الجمعيات و الحريات العامة الخ. لا يطرح الثوار شكلا لمجتمع ما بعد الثورة أو المجتمع الذي تنتجه الثورة. و هذا ليس قصرا علي عامة المحتجين بل يتضح في البيانات و التصريحات التي يطلقها قادة الثورة أنفسهم.كي تستطيع الثورة أن تكمل طريقها بنجاح يجب أن يكون لها مثلا أعلى. يجب أن يكون لها هدف تسعى أليه. و هذا الهدف لا يمكن أن يكون أستبدال مبارك و سليمان بشخص آخر. بديكتاتور جديد. لان أيا من يأتي بعد مبارك في ظل النظام القائم سيكون ديكتاتور جديد. بل أن الثوار يكادوا لا يدركون معني شعار الثورة "الشعب يريد أسقاط النظام" فالنظام المراد أسقاطه ليس مجرد شخص شيخ المنصر و حاشيته. بل مجمل التركيبة القانونية و السياسية التي سمحت بتولي مبارك الحكم لمدة ثلاثين سنة. أن الشعار المفتقد للثورة هو شعار البناء ما الذي نريد أن نبنيه؟ و الإجابة هي "جمهورية برلمانية" جمهورية تكون فيها السلطة لممثلي الشعب المنتخبين بحرية. و يكون فيها الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء و يكون رئيس الوزراء هذا مسئولا أمام البرلمان. و يكون فيها رئيس الجمهورية له صفة تشريفية ليس أكثر و ليس له صلاحيات. و يكون فيها القضاء مستقلا و تكون الانتخابات بالقائمة النسبية. و تكون حقوق التنظيم و الاحتجاج مكفوله و حقوق الاعتقاد مضمونه دستوريا. و هذا قريبا من دستور 23 الذي أسسته الثورة المصرية عام 1919 عدا أمرين أن دستور 23 أسس لملكية دستورية و نحن ألأن لا نريد ملكية بل جمهورية. و أن دستور 23 وضع في يد الملك صلاحيات كثيرة و نحن ألأن لا نريد صلاحيات مطلقا لرئيس الجمهورية. مثل تلك الجمهورية البرلمانية قائمة في بلدان كثيرة جدا من العالم الهند و إسرائيل الخ. الجمهورية البرلمانية تضمن أن يكون الشعب قادرا ليس فقط علي تجديد رئيس السلطة التنفيذية مع كل أنتخابات تشريعية بل أيضا أختيار البرامج و القدرة علي سحب الثقة من رئيس الوزراء المنتخب. و الجمهورية البرلمانية تعطي لأطياف الشعب المختلفة فرصة للتعبير عن توجهاتها و ممارسة هذه التوجهات بشكل يومي من خلال برلمان له كل الصلاحيات.

الشعب يريد أسقاط النظام . الشعب لا يريد نظاما رئاسيا أي يريد نظاما برلمانيا .. جمهورية برلمانية