تحديات أمام الحركة العمالية المصرية

تحديات أمام الحركة العمالية المصرية

لا يدعى كاتب هذه السطور الإحاطة بل حتي الإلمام الكافي بالحركة العمالية المصرية و تحدياتها. ناهيك عن أن الكاتب يعتقد أن تحديد تحديات الحركة العمالية يتطلب تفاعل قادة الحركة العمالية مع حركتهم . فالكاتب هو مراقب للحركة العمالية مهتم لكن من بعيد .فإذا ساعدت هذه المساهمة في مجرد أثارة النقاش حول تحديات الحركة العمالية سيعتبرها الكاتب قد أدت غرضها و زيادة

بمناسبة عيد العمال ظهرت كالعادة مقالات و بيانات و تقارير عديدة أغلبها أما تناولت مقولات كلاسيكية عن الدور الطليعي للطبقة العاملة أو تناولت موجة الاحتجاجات العمالية أو حملت تنديدا بأوضاعها و القوانين و سلوك النظام تجاهها لكن القليل جدا منها من تناول هذه الحركة ذاتها و تناقضاتها و الصعوبات التي تواجهها من داخلها. و يعتقد الكاتب أن أهم ما يلزمه الاحتفال هو تقييم حركة الطبقة العاملة ذاتها و بحث نواقصها و منجزاتها و كيفية تجاوزها و تعظيم نجاحاتها وسط مجمل الصراع الطبقي و الحالة العامة للثورة و تقدمها و تراجعها.

قبل ثورة يناير كانت الحركة العمالية الاحتجاجية تهدر في مصر خاصة منذ 2006 هذه الحركة مثلت رافدا أساسيا للثورة نفسها بالإضافة لحركة الحريات العامة. و التركيز الأساسي لهذه الحركة الاحتجاجية كان الدفاع عن مستوي المعيشة المتدهور . فرفعت شعارات ضد الخصخصة و ضد الانخفاض المتتالي للقيمة الحقيقية للأجر و تسريح العمال الخ . و بعد الثورة انفصلت الحركة الاحتجاجية عن حركة الحريات العامة و لكنها في المقابل انشغلت بتنظيم نفسها وفق معادلة أضراب – احتجاج – نقابة مستقلة.و ظهر ما بين 1000 و 2000 نقابة عمالية مستقلة جديدة مرتكزة علي ميثاق العمل الدولي برغم القانون النقابي القائم. و توسعت في فترة حكم الإخوان الحركة الاحتجاجية بشكل غير مسبوق. و أجتمع المجلس العسكري أو الإخوان أو بعد 30 يونيو علي مواجهتها بالقمع تارة و بالاستجابة المحدودة تارة مع زيادة جرعة القمع مع مرور الوقت . لكن الأنظمة الثلاث لم تستجيب علي المستوي القانوني لمطالب الحركة باستثناء رفع الحد الأدنى للدخل بالشكل الخجول الذي ظهر به و اشهر مثال علي ذلك عدم أقرار قانون الحريات النقابية رغم إعداده و حتي أقرار مجلس الوزراء له فترة حكم المجلس العسكري. و مع توسع الحركة و زيادة تنظيمها ظهرت تحديات كبيرة أمام أستمرارها و تجذرها.

السؤال الأول الذي يقابلنا هو ما هي العوامل التي تحكم حركة العمال في سعيهم لنصيب أكبر من عائد عملهم و عرقهم هم أنفسهم.

1 – البطالة - الفقر

الكابح الرئيسي لحركة العمال هو البطالة المستشرية (رسميا 13.4%). و هي لها تأثير مركب علي العمال فمن ناحية يجد كل عامل نفسه يمكن أن يلقي به في طابور البطالة الطويل لو فتح فمه و من ناحية أخرى تضغط البطالة علي الأجور فتصبح لا تكفي للعامل كي يعيش . فكأن البطالة تشد العامل جهه اليمين و الفقر يشده جهه اليسار . لكن ما هي المحصلة النهائية؟ نلاحظ أن القطاعات التي تكون فيها البطالة قليلة -بسبب ندرة المهارات المطلوبة – و يكون فيها الأجر مرتفع تقل فيها الاحتجاجات . فلا تساوي بين قطاعات الطبقة العاملة . و من ناحية أخري فأن القطاعات شديدة البدائية و التي لا تحتاج تقريبا إلي مهارة و أجورها منخفضة بشكل لا يصدق فأن أيضا احتجاجاتها قليلة . علي سبيل المثال عمال القطاع الخاص في قطاعات معينة و يعزز هذا هيمنة منشئات صغيرة و شديدة الصغر علي هذه القطاعات.الجزء الأكثر حركية و ثورية من الطبقة العاملة يتركز في الوسط حيث هناك نوعا من تعادل الأجر و البطالة. و يعزز هذا التاريخ النضالي الطويل – مثلا لقطاع الغزل و النسيج – و من هذا المركز تتوسع الاحتجاجات مع تزايد تكاليف المعيشة و تمتد أولا للقطاعات المتقدمة – المعدنية و الكيميائية و الغذائية– الخ.

2 – الوضع السياسي العام

في بلدنا كانت السياسية كثيرا تسبق الاقتصاد بل و تهيمن عليه و حتي كان هناك ريع أقتصادي من السياسية.و المأزق السياسي الذي خلقته الثورة قدم من حيث الأساس فرصة لاتساع النضال العمالي و لكنه أيضا جمد حركتهم في فترات أشتداد الأزمة فمثلا في 30 يونيو و ما بعدها مباشرة توقف تقريبا كل نضال عمالي أنتظار لما ستسفر عنه 30 يونيو و مشاركة فيها أيضا من جانب العمال و الموظفين . و قد تكررت هذه الظاهرة مع كل الاستحقاقات السابقة و من المتوقع أن تلعب الانتخابات الرئاسية القادمة دورا مماثلا .فالوضع السياسي العام هو أحد المفاتيح الأساسية لتقدير تطور النضال العمالي

3 – الوعي و التنظيم

قفز الوعي و التنظيم العمالي في سنوات الثورة مع الوعي العام كله.و ربما الطبقة العاملة الآن – رغم كل الانتقادات – أكثر طبقات المجتمع تنظيما لكن هذه التنظيمات تتراوح بين تنظيمات حقيقية قليلة و بين كثير من النقابات الورقية بل و حتي تلك المعادية للحركة العمالية ذاتها و سوف نتناول هذه النقطة بشكل أوسع لاحقا

4 – الاقتصاد الريعي

الاقتصاد المصري ازداد اعتماده علي المصادر الريعية منذ الستينات. و هذه المصادر الريعية تتضمن البترول و قناة السويس و السياحة و تحويلات المصريين بالخارج الخ . و أيضا علي منح مقدمه من الخارج لمصر لأسباب سياسية . هذه الفوائض استخدم الجزء الأكبر منها لدعم كبار الرأسماليين تحت شعار جذب الاستثمار و ابرز مثال هو دعم الطاقة و أيضا استخدم جزء منها في توظيف و / أو رفع دخول موظفي الحكومة . فأصبح لدينا جهازا حكوميا هائلا – 6.5 مليون – لا حاجة له و لا عمل حقيقي. و لم تقم الدولة باستثمارات إنتاجية صناعية خضوعا لشروط المؤسسات المصرفية الدولية مثل صندوق النقد و البنك الدولي.هذا الاقتصاد الريعي همش دور الطبقة العاملة و قلص وزنها و وزن المنتجين عموما في الاقتصاد المصري و بالتالي أضعف دورها الاجتماعي و في نفس الوقت خلق طبقة كبري من فقراء المدن ربما كثيرين منهم يحسدون الطبقة العاملة علي مركزها الاجتماعي. هذا الاقتصاد الفاسد هيكليا تطلب نظاما استبداديا كي يستمر. و هو ما أدي للثورة.

السؤال الثاني في ظل هذه العوامل ما هي تناقضات الحركة العمالية و علاقتها بها؟

1 – نقابات ما بعد الثورة

النقابات التي نشأت بعد الثورة – باستثناءات محدودة – و المعروفة باسم المستقلة لأنها خارج الاتحاد العام الشمولي التابع للنظام الذي جثم علي الحركة العمالية و كبلها منذ 1957 . هذه النقابات كان من المفترض أن تكون سلاحا في يد الطبقة العاملة في كفاحها و أداة لتعزيز تضامنها و رفع وعيها . لكننا للأسف نجد كثير من هذه النقابات – و الاتحادات و الاتحادات الإقليمية الخ – ليست سوي كيانات خاوية من المضمون تقريبا الغرض منها هو الوجاهة الاجتماعية و الصراعات الشخصية حتي أن النقابات القليلة المكافحة تكاد تختفي من الصورة . فكيف تحول سلاح الطبقة العاملة لأحد أهم مشاكلها؟

- أن من الطبيعي أن يؤدي الاتساع الواسع للحركة العمالية مع الثورة إلي هبوط مستوي المشاركين فيها فالكوادر النقابية المخضرمة القليلة أصبحت بعد الثورة مئات و الأف من النشطاء النقابيين لذا فمتوسط الوعي و الخبرة النقابية أنخفض بشدة. كما أن الكوادر المخضرمة لم تكن محض كوادر نقابية بل أيضا كوادر سياسية لها رؤية عامة للعالم و هو ما يفتقده الجيل النقابي الجديد لحد كبير.

- مظهر التشرذم في الحركة النقابية هو مظهر يماثل التشرذم في عموم الحركة الثورية و السياسية بسبب غياب برنامج وطني متفق عليه و في حالة النقابات غياب برنامج و "خطة" للعمل النقابي و الأهداف المباشرة لحركة الطبقة العاملة. برنامج يجب أشتقاقه من أوسع مشاركة عمالية في القطاعات المنتجة المختلفة

- تصاعد القمع الرسمي لمستويات غير مسبوقة و هو قمع يستهدف أولا القادة النقابيين أو بالأحرى القادة المناضلين عبر الفصل و الاعتقال و سياسية أخذ القادة النقابيين رهائن و صولا لمحاولة اغتيال القائد العمالي محمد عمر في شركة الحديد و الصلب. هذا القمع المتواصل يعمل كمرشح للحركة النقابية فيعزل العناصر الجيدة و يبقي الأخرين.

- التدخل الأمني المباشر في النقابات المستقلة بغرض أما تخريبها أو ضمها لجوقة المصفقين. مثل هذا التدخل يزيد الخلافات و التشققات و قد رأينا هذا واضحا في حالة الأحزاب السياسية. و مناعة النقابات ضد هذا التخريب الأمني أقل حتي من الأحزاب السياسية بحكم سعة قاعدتها و عدم التزامها بموقف سياسي

- التدخل من جانب قوي سياسية حزبية و منظمات في العمل النقابي . و هذا التدخل ليس مرفوضا من حيث المبدأ بل علي العكس مطلوبا جدا شرط الحفاظ علي استقلال الحركة النقابية و عدم الزج بها في صراعات حزبية أو شخصية

أن المنطق النقابي البسيط يتطلب كي تحافظ أي نقابة علي وجودها أن تقدم خدمة مباشرة لأعضائها و كذلك أن توسع العضوية النقابية دائما . هذا بصرف النظر عن التوجه الثوري النضالي وسط النقابات الذي ينشغل بالإضافة لذلك بدور الطبقة العاملة ككل. و هذا المنطق النقابي البسيط يتطلب حل المعضلات القانونية و المادية التي توجهها و أنشاء مؤسسات نقابية – جرائد مراكز تدريب صناديق مشتركة للإضراب و الزمالة الخ – و ترسيخ الديمقراطية النقابية

يبدو لي أن هناك حاجة ماسه لمبادرة نقابية جادة خصوصا بين الكيانين الكبيرين اتحاد النقابات المستقلة و اتحاد عمال مصر الديمقراطي و باقي الكيانات النقابية يكون موضوعها تحديد شكل العلاقة بين هذه القوي النقابية و وضع أجندة نقابية واضحة بحيث يتم ضبط العمل النقابي و كشف العناصر التي قد تعمل علي إفشاله . و لا شك أن الفترة القادمة في ظل تعنت النظام إزاء الحريات النقابية تتطلب سرعة الاستعداد لفترة قادمة عسيرة.

2 – الانفصال بين حركة العامل و حركة المواطن

أن العامل المصري يواجهه النظام الرأسمالي في موقعين في المصنع حيث يظهر النظام في صورة صاحب المصنع و المدير و ضابط الشرطة و مندوب الوزارة الخ . و الموقع الأخر هو الشارع و المتجر حيث يظهر النظام الرأسمالي في صورة التاجر و صاحب المستشفي و المسئولين عن التعليم و النظافة الخ. و ما أن يحقق العامل نجاحا محدودا في المصنع و يحصل علي بعض الجنيهات الإضافية حتي يجد نفسه يسلمها لنفس النظام مرة أخري عن طريق التاجر و مقدم الخدمة . لذا فأن الحركة العمالية لا يمكن لها أن تنجح أبدا دون حركة مساندة في الشارع فمهما ارتفعت الأجور سترتفع الأسعار و أن لم تنجح الحركة العمالية في مواجهه النظام في الموقعين معا و في نفس الوقت ستظل عرضة للإحباط . أحد أهم قضايا الحركة العمالية هو استنهاض حركة مساندة في الأحياء و القري . و هذه مهمة ثقيلة علي الحركة العمالية لكنها المرشح الأول لإنجازها خاصة لو نظرنا للحركة في الأحياء باعتبارها نقابات أحياء أو نقابات مستخدمين لخدمة ما – التعليم مثلا – و لا شك أن بناء مثل هذه الحركة في الأحياء و المدن أمرا له آليات خاصة مختلفة عن آليات بناء نقابة . و لكن لنا تجارب يمكننا أن نستند لها مثل حركة أهالي طوسون و الدويقة و دمياط و ادكو و عشرات غيرها حينما تصدي الأهالي لعسف بالغ عبر تضامنهم سويا.

3 – الميل الحقوقي

علي هامش الحركة الاحتجاجية قبل الثورة قامت حركة حقوقية مساندة بشكل أو أخر. هذه الحركة الحقوقية استطاعت تحقيق منجزات هامة لصالح الطبقة العاملة مثل أحكام استعادة بعض الشركات و حكم الحد الأدنى و إسقاط مشروع خصخصة التأمين الصحي . كما ساندت هذه الحركة الحقوقية مئات و ربما الأف العمال الذين تعرضوا للاضطهاد الرسمي بأشكال مختلفة. هذه الحركة الحقوقية لم تحقق هذه المنجزات بسبب نوع من الذكاء القانوني بل بسبب استنادها للحركة الاحتجاجية الهائلة و الحنكة القانونية مطلوبة بالذات للاستفادة من هذه الخلفية الجماهيرية. أي أن الأصل حتي في هذه المنجزات القضائية هو الحركة الجماهيرية. لكن ليس هكذا تبدو الأمور في أعين الكثيرين بل يبدو كما لو أن المحاكم و المحامين لهم قوة فوق المجتمع و الصراع الطبقي. و هذه النظرة هي النظرة الطبيعية في الشارع فقبل أن ينخرط العامل في النضال لا يجد أمامه للتغلب علي الاضطهاد سوي اللجوء للمحاكم لذا يتصور أنها يمكنها بذاتها أن تبدل موازين القوي. هذا ما تعارفنا علي تسميته بالوهم الحقوقي. أن العمل الحقوقي أمر ضروري و لا غني عنه علي مستويات عديدة شرط ألا ننسي أنه جزء من عملية نضالية جماهيرية أكبر لها تجليات مختلفه هو أحدها

هذا الوهم الحقوقي نراه أحيانا حتي من كبار قادة الحركة العمالية فبدلا من التركيز علي القاعدة العمالية و علي تنظيمها و أجتذابها للنضال و رفع وعيها و تنظيمها أي بناء الحركة الاحتجاجية و تقويتها كأساس لانتزاع الحقوق و الوصول للأهداف. يعزز هذا الميل الحقوقي صعوبة العمل القاعدي مقابل سهولة العمل الحقوقي. و يزيد من الميل الحقوقي تدخل منظمات حقوقية في العمل العمالي هي بطبيعتها لا يتسع افقها إلا لما هو مرتبط بها و بنوع عملها.

من ناحية أخري فأن الحركة الاحتجاجية تضع القوانين نفسها موضع تساؤل بل تري أنها في مجملها قوانين وضعت لضمان هيمنة الطبقة الرأسمالية علي الطبقة العاملة و سلب فائض القيمة و معه حرية الطبقة العاملة في التنظيم و الإعلام. فالطبقة العاملة من حيث الأساس ترفض هذه القوانين و ما يترتب عليها و تسعي لفرض قوانين تمثل توازنا اجتماعيا جديد تكون فيه الطبقة العاملة أكثر نفوذا و تأثيرا

4 – غياب اليسار

تشكل الكوادر اليسارية أقلية وسط الحركة العمالية لكنها الكوادر الأكثر فاعلية و تأثيرا. و نتكلم هنا عن اليسار بمعناه الواسع. لكن هذه الكوادر اليسارية بدلا من أن تشكل نواة لنشر الفكر اليساري وسط الحركة العمالية تتخلي عن فكرها – و أحيانا تخفيه – كي تبدو أقرب لعامة العمال. و لذا نجد كثيرا من الدعاية النقابية تفتقر لأبسط الأسس النظرية مثلا تجنب الحديث عن الرأسمالية و عن الطبقة الوسطي و تجنب الحديث عن وحدة الحركة العمالية الخ. أن غياب اليسار عمليا رغم وجوده لا يساعد الحركة العمالية علي تبني منهج سليم للنظر لقضاياها خاصة و أن الشائع هو تشخيص القضايا – أن فلان مسئول عن القضية المعينة – بدلا من وضع هذا الشخص ضمن الإطار العام للحركة المجتمع و الصراع بين الرأسمالية و العمال. أن الحركة العمالية و ضمنها الحركة النقابية مثل أي حركة جماهيرية سيكون فيها دائما قطاعا متقدما و قطاعات أقل تقدم أو حتي متخلفه . و بدون أن يلعب اليسار دوره كيسار و بدون أن يتخلي اليسار عن سلوك التخفي لن يمكن أنضاج قطاع متقدم قادر علي جر مجمل الحركة للأمام.