سيناريوهات المستقبل بعد الدستور الفاشي

سيناريوهات المستقبل بعد الدستور الفاشي

مقدمة لرؤية الصراع السياسي - الاجتماعي

قام النظام الإخواني بسلق الدستور الفاشي عقب الفرمان الديكتاتوري الذي أصدره رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر 2012 . و منذ صدور هذا الفرمان المسمي "إعلان دستوري" تتصاعد الحركة الجماهيرية المضادة له و تشمل قطاعات واسعة خاصة من جانب الطبقة الوسطي و بعض الشرائح في الرأسمالية و معها قسم من الفقراء الذين انحازوا لها كجزء من العملية الثورية. و يتبين من قائمة المعترضين طبيعة الطبقات المنخرطة في عملية المعارضة إذ تشمل القضاة و الصحفيين و المحاميين كما النشطاء و سياسيين من نوع عمرو موسي و حمدين صباحي و محمد البرادعي

تهدد المواجهة القائمة بنشوب حرب أهلية سواء ساخنة أو هادئة . و بينما تجمع قوي المعارضة نفسها تحت مظلة واسعة هي جبهة الإنقاذ الوطني تهدد القوي الفاشية بالعنف مع تراجع شعبيتها و تقلص قدرتها علي التغرير بالجموع. و الحرب الأهلية الساخنة علي الطريقة السورية أو الباردة من نوع مواجهات محمد محمود

ليس الهدف من هذا المقال أن يكون بديلا علي الكرة السحرية التي تقرأ المستقبل كل ما يهدف إليه هو أن يقدم بعض التصورات عن عملية الصراع الاجتماعي الدائرة بعنف و بالتالي أفضل السبل لتحقيق مصالح الطبقات الشعبية

السيناريو الأول : سيناريو أنتصار الفاشية عبر مزيج من القمع و التضليل و شراء شرائح في الطبقة الرأسمالية المعارضة. و هو في تقديري سيناريو قابل جدا للتحقق كافتتاحية لمزيد من الصراع. و هو يعني أن ينتصر الاتجاه الإخواني الفاشي في فرض دستوره و أن ترسيخ وجوده ضمن جهاز الدولة و الإطاحة بمعارضيه. و هو أن حدث يكون مجرد افتتاحية لأنه لا يقدم حلا للمعضلات الاقتصادية و السياسية المطروحة أمام الرأسمالية المصرية حاليا. و هذا إذا تحقق سيؤدي القمع الفاشي مع الخراب الاقتصادي لحركة جماهيرية جبارة ربما منزوعة القيادة – في السجون و الاغتيالات – لكنها ربما تكون من العنف بحيث تنقل لسيناريو أخر

السيناريو الثاني : سيناريو الانقلاب العسكري و هو سيناريو في تقديري مستبعد حتي الآن لكن تطورات الصراع و أشتداد الحرب الأهلية قد يجعل لا مفر منه. و سبب أستبعاده مباشرة هو أن القوات المسلحة أزيحت من الحكم من أشهر قليلة فقط و بالتالي لا هذه القوات و لا الشعب مستعد لاستعادة هذه التجربة ثانية إلا تحت ضغوط هائلة من صراع مصاب بالانسداد

السيناريو الثالث : صعود الرأسمالية الليبرالية للحكم. و هذا السيناريو يعنى أن ثورة شعبية جبارة علي غرار ثورة يناير أو من نفس مستواها أجبرت القوي الفاشية علي الرحيل الكامل عن السلطة و تصعيد النخبة الليبرالية للحكم . و أحتمالات هذا السيناريو تبدو ضعيفة خاصة مع محدودية مشاركة الطبقة العاملة و الفقراء في الحملة المعادية للإخوان و فاشيتهم. لكن تحقق هذا السيناريو سيعنى أن القوي الشعبية و الثورية حازت قدرا كبيرا من التنظيم و الوعي و بالتالي النفوذ و ربما السلطة أيضا.

السيناريو الرابع : سيناريو الحل الوسط بين الرأسمالية الرجعية الإخوانية و الرأسمالية الليبرالية. و هو في تقديري قابل جدا للحدوث مع تصاعد الحركة الجماهيرية و أنخراط قوي أجتماعية أوسع فيها. فالرأسمالية الليبرالية تواجه تناقض أنها في صراعها مع الفاشية تستنهض جماهير واسعة و هي تدرك أن هذه الجماهير نفسها ستكون شوكة في ظهرها إذا تولت السلطة و هذا هو الأساس الموضوعي للحل الوسط و هو الأساس الموضوعي "لخيانة" الثورة. تماما كما فعلت الرجعية الدينية مع المجلس العسكري.

نستنتج من هذه السيناريوهات أن

أولا الطبقات الشعبية في صراع مع الزمن من أجل توسيع المواجهة مع القوي الفاشية و قطع الطريق علي خيانة الرأسمالية الليبرالية و أن تكون مستعدة لمقاومة شرسة سواء إذا انتصرت الفاشية أو انقلب العسكر

ثانيا توسيع المواجهة و تجذيرها رهنا بجر الطبقة العاملة و فقراء المدن بشكل أوسع للصراع. و بالعكس جر الطبقة العاملة و فقراء المدن يشترط تجذر الصراع و توضيح أنه صراع شعبي في الأساس لحقوق الطبقات الشعبية في العيش و الكرامة.

ثالثا القوي الثورية أمامها تناقض و هو أهمية الحفاظ علي الجبهة الواسعة المعادية للفاشية من ناحية و أهمية الحذر من خيانة الرأسمالية الليبرالية من ناحية أخري. و أدارة هذا التناقض رهنا بالوعي و التنظيم و جر أوسع قطاعات للانخراط في العملية الثورية

رابعا أن المواجهة ما زالت في مرحلتها الأولي و سوف تمر عبر منعرجات و تناقضات متعددة و هي محاطة بعديد من القضايا المتفجرة – سيناء - الإفلاس الاقتصادي -و كل مثل تلك القضايا يمكن أن تكون حافزا أو مثبطا للحركة الجماهيرية و هذا رهنا بحسن القيادة و التركيز علي الهدف

أن من حقنا أن نأمل بالانتصار في نهاية الطريق أن الفاشية الدينية تمثل أسواء ما يمكن في ظل التبعية و الانهيار الاقتصادي و الأزمة الاقتصادية العالمية. و الموجة الثورية التي أطلقتها ثورة يناير ما زالت مستمرة و يمكنها أن تتعاظم شرط وحدتنا و ترابطنا و تمسكنا الصارم بهدف أقامة جمهورية ديمقراطية شعبية.