الحياة السياسية و حملة تمرد

الحياة السياسية و حملة تمرد

إهداء للزملاء و زميلة منهم خصوصا

منذ تولي مرسي رئاسة الجمهورية يتجمع و يتصاعد تيارا شعبيا مناهض لحكم الإخوان. بدء من اعتذار عاصري الليمون ثم المواجهات الواسعة في الاتحادية و التحرير و حملات مقرات الإخوان و انتفاضة بورسعيد. و تتباين الرؤى في تفسير و قرأة الحياة السياسية المصرية و دوافعها و محركاتها. و أخيرا برزت حملة تمرد لجمع التوقيعات بسحب الثقة من رئيس الجمهورية. و كي نناقش حملة تمرد يجب أن نمر أولا علي الحياة السياسية في مصر في خلفية هذه الحملة حتي يمكننا تحديد موقف واضح منها.

الديمقراطية الملهاة

تناول عدد من الكتاب قضية الديمقراطية الجديدة في مصر -الانتخابات و الدستور الخ - باعتبارها أسلوب للثورة المضادة لجر القوي الثورية بعيدا عن الفاعلية الثورية و بعيدا عن الانتفاضة و بعيدا عن الإطاحة الثورية بالنظام الاستبدادي أو التركيز علي بناء سلطة شعبية من أسفل. و وصفت الديمقراطية الجديدة باعتبارها "أمريكية" و باعتبارها "فخ" الخ. و مما لا شك فيه أن هناك عنصرا حقيقيا في كل هذا فالعملية السياسية التي جرت منذ الاستفتاء و تواصلت كانت تدور في مواجهة عملية سياسية ثورية تمثلت في الاعتصامات و المليونيات و المعارك مع قوات قمع النظام. لكن هذا التوصيف لا يستغرق مجمل تلك العملية السياسية . فبعد الزلزال الذي أصاب النظام بثورة يناير كان لابد من أعادة إنتاجه بشكل ما. و كان يمكن أن يتم هذا عبر عملية سحق عنيف للثورة – علي المستوي السوري- لكن كان يحول دون ذلك قوة الثورة نفسها و مخاطرة الطبقة الحاكمة بخسارة كل شيء في حرب أهلية طاحنة ناهيك عن وزن مصر الدولي و الإقليمي.فالثورة نفسها أجبرت النظام -ممثلا في المجلس العسكري- علي أنتهاج سبيل الديمقراطية و لو الشكلية.أن الثورة أدت لاقتحام الملايين للحياة السياسية دون انتظار و لم يكن من الممكن إلا نوعا من الاستجابة من جانب النظام مع محاولة تحويل ذلك لضرب الحركة الثورية التي تسعي للتغيير بعيدا عن الصندوق و الأحزاب.و قد ظهر هذا واضحا أيام محمد محمود حيث كانت تجري معارك ثورية و الدعاية الانتخابية في نفس الوقت. إذن فأن أنفتاح المجال العام بفعل الثورة هو حقيقة رغم محاولات القوي الرجعية الداخلية و الخارجية استخدام هذا لسحق الثورة و جرها بعيدا عن الفعل الثوري. يضاف إلي ذلك أن العملية السياسية الثورية لم تطرح أبدا – و حتي هذه اللحظة – بديلا ثوريا يراد تأسيسه علي أنقاض النظام القديم و جل ما قامت به هو معارضة هذا النظام و تلاوينه المختلفة من مبارك للعسكر للإخوان. و كانت عناصر العملية السياسية الرئيسية – الدستور و الانتخابات – جزءا أصيلا دائما في مطالب القوي الثورية.

فيما يخطئ الذين يتحدثون عن "أنفتاح المجال العام"؟

علي العكس من فكرة "الديمقراطية ملهاة" يقع الكتاب الذين لا يرون سوي انفتاح المحال العام في قصور الرؤية النقيض.فلا شك أن هناك انفتاح للمجال العام عقب الثورة اسفر عن تشكيل أحزاب و وسائل الإعلام و عن و حياة سياسية جديدة كل الجدة عن بلدنا تتصارع فيها الآراء و المواقف و الشخصيات العامة. لكن المجال العام المنفتح يختلط فيه عنصرين لا ينتميان لنفس النوعية. عنصر الحركة الثورية التي تتمثل في الفاعليات الكبري -المليونيات و الاعتصامات و المعارك المباشرة – و هذه لا يمكن نسبتها بأي حال "للمجال العام" بالشكل التقليدي في أي ديمقراطية مستقرة. بل أن هذه المظاهر حينما توجد في جمهورية ديمقراطية مستقرة – مثلا أوروبا الغربية- يقال أن الديمقراطية في أزمة. بالضبط لأن تلك المظاهر تعمل ضد "المجال العام" و تسعى لتغييره تغييرا ثوريا. أما العنصر الثاني في المجال العام فهو الأحزاب و التنظيمات و ما يتبعها من انتخابات و حملات و إعلام الخ الخ. و كلها نتاج مباشر من ناحية لانفتاح المجال العام و أنخراط عشرات الآلاف فيه كنتيجة مباشرة للثورة و من ناحية أخري لوجود العنصر الثوري الذي يشكل ضغطا علي النظام و يشل يده – لحد كبير – عن قمع و غلق هذا المجال العام.

و ليس أدل علي هذا من أن الجانب القانوني التشريعي من هذه الحياة العامة الجديدة هو أكثر قمعية و رجعية مما كان لدينا فعلا – الدستور و قوانين التظاهر و الجمعيات الأهلية و النقابات العمالية الخ – أي أن البناء القانوني هو أكثر عداء لانفتاح المجال العام و الحياة السياسية مما سبق.

نحن إذا أمام صورة مركبة تختلط فيها ديمقراطية وليدة بموجة ثورية تصعد و تهبط و تتنوع أساليبها و وسائلها. نحن أمام أنفتاح للمجال العام يختلط بانفتاح للمجال الثوري. و يتشابك الطريقين و يختلطان و يبني أحدهما علي الأخر . فمليونيات لا للدستور مثلا تنتمي لكلا الطريقين حيث دعمت الأحزاب السياسية المليونيات. فبينما كانت القوي الديمقراطية مع لا للدستور استعارت الوسائل و الأدوات من المجال الثوري. و حملة مهاجمة مقرات الإخوان كانت حملة ثورية دعمها إعلام و أحزاب المجال العام. الخ

و تأتي الحركة الاحتجاجية العارمة – الأكبر في التاريخ المصري- و حركة بناء النقابات المستقلة لتضيف بعدا جديدا للصورة المركبة. فبين المجال العام الجديد المنفتح و المجال الثوري الصاعد الهابط يوجد مجال ثالث ليس مرتبطا علي نحو وثيق بأي منهما و هو المجال الاحتجاجي. و هو مجال لو تواجد بهذا الحجم و الكثافة في أي مجتمع في وقت عادي لاعتبر ثورة بحد ذاتها. و بدون شك يحاول أبناء المجال العام و أبناء المجال الثوري أن يربطوا المجال الاحتجاجي بهم بهذا الطريقة أو تلك. لكن حتي الآن لا يستجيب هذا المجال إلا بقدر قليل جدا لهذه المحاولات. فالمجال الاحتجاجي الذي ينخرط فيه العدد الأكبر من السكان ينطلق من الأوضاع المعيشية التي تزداد تدهورا يوما بعد يوم و ليس من موقف عام من طريقة تنظيم المجتمع سواء علي أساس ثوري أو علي أساس إصلاحي مثلما المجال الثوري و المجال العام.

يمكننا أن نري تشابك 3 عناصر في الصورة الواحدة للحياة السياسية في مصر بعد الثورة و كما أن أختلاط الألوان الأساسية بنسب مختلفة ينتج عدد لا نهائي من الألوان الثانوية فتفاعل هذه المجالات ينتج في كل لحظة صورا جديدة للحياة السياسية و يجعلها شديدة الديناميكية. و في نفس الوقت لا يمكن وضع خطوط قاطعة بين المجال الثوري و العام و الاحتجاجي بل أن الفرد الثوري الواحد يمكنه -و غالبا ما يكون ناشطا – في المجالات الثلاثة مجتمعة . و في كل لحظة سياسية يتحدد شكلها بسيطرة أحد هذه المجالات علي الصورة العامة خاصة المجال الثوري و العام لآن المجال الاحتجاجي قابع دائما في خلفية الصورة بحكم محليته و توجهاته. و هذه المجالات تتفاعل أساسا مع النظام القائم و سلوكه السياسي و الاقتصادي بأشكال متنوعة. لكنها مجتمعة تميل لرفض هذا النظام و رفض سلوكه و تتباين في كيفية مواجهته و في مستوي هذه المواجهة. و هو ما يضعنا أمام طبيعة هذا النظام.

و قبل أن ننتقل للنظر في جانب النظام من الحياة السياسية علينا أن نرصد مشهد الترهل و التفتت المصاحب للثورة. فانطلاق القوي الحية في المجتمع بفعل الثورة أدي لمظاهر التفتت و التشقق الجغرافي – سيناء الساحل الشمالي النوبة أبرز مظاهرها – و هذا التفتت الجغرافي أصبح بالقطع عنصر جذب للمؤامرات الدولية و للتدخل و للمشاريع الغريبة. غير أن أساس هذا التفتت و الترهل كامن في رفع الغطاء عن الدولة الاستبدادية التي حفظت الأطراف تحت السيطرة بالقوة المفرطة و القمع فكان لابد لها أن تنطلق حينما أنهار النظام الاستبدادي بفعل الثورة. و أصبحت حقيقة التفتت عنصرا أساسيا للحياة السياسية يطل برأسه في لحظات مختلفة و يتحول لعنصر ضغط عليها في كل الاتجاهات الممكنة -مثلا حادثة اختطاف الجنود في سيناء الأخيرة-

و كما يجري التفتت و التشظي الجغرافي تجري نفس العملية في المؤسسات خاصة الجيش و الداخلية القضاء و الإعلام لكن أيضا النقابات المهنية و غيرها. و هذا التشظي المؤسسي ناجم عن دخول سلطة جديدة – إخوانية- للهيمنة علي جهاز الدولة و علي المؤسسات و علي توجهاتها. و دخول الإخوان القادمين من خارج السلطة و محاولتهم للسيطرة عليها – الأخونة- يتسبب في صراعات معظمها بسبب التناحر علي نصيب كل جناح في السلطة و بعضها الأخر بسبب أمور مهنية و سياسية خاصة القضاء و الإعلام.و تسهم هذه الحالة في مزيد من حيوية الحياة السياسية و تعقدها أيضا.

الآن علينا أن نتساءل عن النظام

هل هذا النظام فاشي؟

يتميز النظام الفاشي بثلاثة عناصر أساسية أولا الشعبية ثانيا الأيديولوجية الإقصائية الرجعية ثالثا إنقاذ الرأسمالية من مأزقها. و الإخوان يتمتعون -و الحمد لله – بالعناصر الثلاثة مجتمعة. فهم فصيل سياسي له شعبية جارفه بل أكثر الفصائل شعبية. و هم يتبنون أيديولوجية مغرقة في الرجعية و كونها دينية هنا لا وزن كبير له عدا أكتساب الأنصار. و هم ثالثا يأتون في وقت أزمة الرأسمالية المصرية الطاحنة كي ينقذوها بدعم مباشر و مفضوح من الرأسمالية العالمية و خصوصا الأمريكية. و بالإضافة لذلك يتمسك الإخوان بالمظاهر التقليدية للنظم الفاشية مثلا تجاوز البعد القومي و تقديم رؤية خاصة للعالم و كذلك السمع و الطاعة و الميلشيات شبه العسكرية خارج المؤسسات الرسمية و هي أدوات مظاهر ضرورية لكل أيديولوجية رجعية. فبالنسبة للإخوان تتراجع القومية ليس لصالح أنفتاح علي الإنسانية لكن لصالح الانغلاق علي فكرة "أمة" متخيله في الحاضر و حتي في الماضي الذي تحاول أن تجد تبريرها فيه.

فلما لا نري أشكال القمع الوحشي العنيف علي غرار ما حدث في الثورة الإيرانية مثلا حينما صعد نظام الخميني؟ لقد صعد الإخوان للحكم بدعم من أكثر القوي رجعية محليا و عالميا و إقليميا و صعدوا للحكم لتشديد التوجهات الاقتصادية و الاجتماعية المعادية للشعب. و هذا سلب الإخوان أهم أسلحة الفاشية التقليدية و هو الشعبوية المفرطة. الفاشية تعتمد تجييش الشعب ضد مصالحه أو تجييش قطاعات كبيرة منه ضد مصالحها و مصالح باقي القطاعات و هو أمر لا يمكن أن يتم في ظل الطريقة التي صعد بها الإخوان و السياسات التي أتبعوها. و من ناحية أخري فأن الإخوان لم يكونوا أبدا حزبا جماهيريا كانوا – ومازالوا – حزبا له شعبية واسعة لكنه لا يعتمد علي حركة الجموع و أنما علي حركة الأفراد المخلصين الكثيرين. و لم تكن خطتهم للوصول للسلطة عبر تاريخهم تتعدي تسلق الهرم السلطوي بكل الأشكال المتاحة وصولا لانقلاب من نوع ما. و بالتأكيد أيضا فأن المعارضة الواسعة لحكم الإخوان تشل يدهم لحد كبير عن ممارسة القمع علي أوسع نطاق و كذلك الصراعات علي السلطة بينهم و بين مختلف أجهزة الدولة خصوصا الجيش و القضاء.

جبهة الإنقاذ.

نشأت جبهة الإنقاذ لمواجهة صعود الإخوان للسلطة. نشأت لأن القوي المشاركة فيها اكتشفت بعد انتخابات الرئاسة أنها لو كانت توحدت خلف مرشح واحد لكانت كسبت الرئاسة. و جبهة الإنقاذ هي تجمع لقوي يمينية لبرالية و شعبية و حتي يسارية. و هذه الجبهة تتميز بأنها في قلب ما يسمي بالمجال العام و بعيدة عن المجال الثوري و الاحتجاجي و أن كانت تستخدمهما أحيانا.و لذا فهي جبهة لا تملك من الثقل ما يمكنها من معارضة جذرية أو ناجحة للأخوان . و لكنها تمثل شوكة في ظهرهم.

بعد كل هذه المقدمة – الطويلة – يمكننا أن نتناول في ضوئها حملة تمرد . و هي الحملة التي تجمع توقيعات بسحب الثقة من الرئيس مرسي و تهدف لجمع ملايين التوقيعات من أجل أجراء أنتخابات رئاسية مبكرة يعقبها حركة شعبية لفرض إجراء هذه الانتخابات المبكرة.

و قد تناول الكثيرين حملة تمرد من زوايا متعددة من الصعب مناقشتها كلها هنا. أهم هذه الزوايا هي هل يمكن تغيير النظام عبر جمع التوقيعات ؟ و هذا سؤال "خاطئ" لأن حتي منظمي الحملة الشباب لم يقولوا بهذا بل أعلنوا أن خطتهم تتضمن مليونيات و أعتصامات عقب جمع التوقيعات. و بصرف النظر عن هذا فأن الأهم هو الحركة التي تجري علي الأرض بالفعل فهي التي ستحدد حدود حملة تمرد. و هي منفتحه علي أحتمالات كثيرة. فأن لم تكتسب هذه الحملة زخم كبير فسيكون السؤال غير ذي معني و تكون الحملة أحد موجات الصد الشعبي ضد النظام. و إذا حدث العكس و اكتسبت الحملة زخما واسعا – كما حدث بالفعل – فأن هذا الزخم نفسه يخلق "واقعا جديدا" و يفتح أمكانيات جديدة. النظر لحملة تمرد باعتبارها خارطة طريق لازمة الأتباع حتي الإطاحة بالنظام هي نظرة تتجاهل أن هذه الحملة تخلق واقعا جديدا و من ثم تفتح أفقا جديدا لتطور الحركة الشعبية سواء سارت تحديدا في نفس خريطة الطريق أو خطت مسارات جديدة.

النقد الأخر الأكثر عمقا الذي وجه للحملة هو أنها تدعو لانتخابات رئاسية مبكرة فإذا أفتراضنا نجاح هذه الخطة لن تسفر إلا عن رئيس بهذه الدرجة أو تلك من نوع مرسي أما من اليمين الديني أو الليبرالي. أي عن نظام مماثل لهذه الدرجة أو تلك لنظام مرسي و هي بذلك – حسب قول هؤلاء – تزرع الوهم في الشعب عن أمكانية التغيير عبر وسائل النظام – الانتخابات- و أن هذا النظام يمكنه أن ينتج شيئا ما لصالح الشعب. و يضيفون أن بناء قواعد شعبية منظمة هي الوسيلة الرئيسية لتغيير النظام لصالح الشعب. و هذا النقد المركب يتضمن عناصر صحيحة لا شك فيها و هو أن تغيير النظام لصالح نظام شعبي يفترض وجود منظم لقوة سياسية شعبية كبري لا يمكن إلا أن تكون مؤسسة علي منظمات جماهيرية منتشرة في ربوع الوطن. لكن السؤال المحوري هنا هو هل تساعد حملة تمرد علي بناء مرتكزات شعبية أم لا . من الواضح أن الإجابة بنعم فالجو العام الذي تثيره الحملة جوا مشجعا علي بناء منظمات جماهيرية و سوف نتناول هذا بالتفصيل فيما بعد. أما قضية أن الدعوة لانتخابات مبكرة تزرع الوهم عن أمكانية التغيير عبر وسائل النظام. فإذا أفترضنا أن هذا صحيح فيجب أن يكون السؤال هو هل توازي خطورة زرع الوهم الحراك السياسي الاجتماعي الواسع الذي أفرزته حملة تمرد؟ من الواضح أن حملة تمرد و الحراك السياسي الذي انتجته بشكل فاجئ الجميع يتجاوز أي أوهام. و أن نجحت عملية الانتخابات المبكرة فستكون هذه هي المرة الثالثة التي يغير فيها الشعب رأس النظام و هذا سيكون له وقع زلزال سياسي لصالح الشعب بكل تأكيد. علاوة علي ذلك فأن حملة تمرد لا تمنع الإجراءات الأكثر ثورية من جمع التوقيعات و الأكثر ثورية من الدعوة لانتخابات مبكرة.

حملة تمرد تتميز بأنها تجمع المجالات الثلاثة التي تحدثنا عنها سابقا. فهي توظف المجال العام و الثوري و حتي تلامس المجال الاحتجاجي. فالطرح البسيط المباشر بسحب الثقة و الاستجابة الشعبية الواسعة نجح نجاحا هائلا في جذب كتلة كبيرة من المواطنين و القوي الحزبية و الثورية في عملية واحدة. أي أن هذه الحملة دمجت بين ما يسمي المجال العام و الثوري و الاحتجاجي و حزب "الكنبة" و هي بالتالي تشكل حملة جبهوية من قوي متعددة لا يجب النظر لها باعتبارها نفس الشيء. و هذا جانب أخر من جوانب الأبداع في تلك الحملة و هو ما يعني أيضا أنها عرضه لتجاذبات مختلف الأطراف. و لذا فأن دور العناصر الأكثر ثورية هو بالتأكيد المشاركة النشطة في الحملة و دفعها لأقصى ما يمكن أن تصل له. و ذلك عن طريق

تحويل حملة تمرد لأساس لتنظيم شعبي محلي حول مجمل القضايا المحلية و القومية

دفع حملة تمرد لإسقاط النظام الإخواني و دستوره و كل القوانين القمعية التي جاء بها

تضمين حملة تمرد الأهداف الاجتماعية لأوسع الطبقات الشعبية

هذا المقال مكتوبا لتطوير فرضية عرضت من قبل عن الثورة ال لا متماثلة.