جبهة الإنقاذ ما لها و ما عليها

جبهة الإنقاذ ما لها و ما عليها

الانتخابات النيابية و الثورة

يجري نقاش واسع بين القوي الثورية و اليسارية حول المشاركة أو عدم المشاركة في جبهة الإنقاذ و في الانتخابات التشريعية.و يبدو لي أن النقاش يضع العربة أمام الحصان. لما؟

لآن المنطقي الانطلاق مما نريده نحن مما نسعى أليه ثم مقارنة ذلك علي جبهة الإنقاذ و دورها و مكوناتها إلخ.بل و مقارنه ما نريده بقضية الانتخابات برمتها. و كي نحدد ما نريده نحن يجب الانطلاق مما نتوقع حدوثه. أن السياسية مثل الحرب يجب أن يكون لك هدفك الاستراتيجي العام واضح و جلي لكن حينما تحسب خطوتك التكتيكية المقبلة أول ما تضعه في الحسبان هو ما هي خطوات الخصم و ما هو تقديرك لسير المعركة. بمعني أخر. إذا تصورنا أن تقديرنا و توقعنا هو أن يستطيع النظام الإخواني تفادي قيام ثورة شعبية – بفضل إجراءات معينة أو بفضل وعي شعبي معين إلخ- فساعتها سيكون سلوكنا السياسي – أو يجب أن يكون – مختلفا تماما عن إذا توقعنا قيام ثورة شعبية و فشل الإخوان في الالتفاف عليها. في كل حال سيكون سلوكنا السياسي و تكتيكاتنا مختلفة. و هذا هو الانطلاق من الواقع أو ما يسمي التحليل الملموس للواقع الملموس. أن نقدم تصورا واضحا عما نتوقع حدوثه و بناء عليه نضع "خريطة طريق" ملائمة.

كيف نقرأ الواقع ؟

أن قرأة الواقع يجب أن تنطلق منه نفسه. بمعني أنه لا يمكن أن نقول علي سبيل المثال أن الأزمة الاقتصادية ستشتد و بالتالي سيتصاعد الصراع الطبقي و الاحتدام الاجتماعي. لأنه يمكن أيضا أن يحدث العكس تماما. أن يؤدي أشتداد الأزمة الاقتصادية لزعر عام و رغبة في "عمل أي شيء" من أجل الاستقرار كما يمكن أن تؤدي لتصاعد الصراعات بين الطبقات الشعبية و بعضها البعض عوضا عن تصاعدها ضد النظام إلخ. كيف يمكن أذن أن نقرر هل ستؤدي الأزمة لهذا الاتجاه أم ذاك؟ يجب أن "ننطلق من الواقع" أي أن نستمع إلي هؤلاء الذين يعيشون وسط الناس و يعرفون أمزجتهم و يقودوا النضالات اليومية فهم القادرين علي أن يخبرونا في أي أتجاه تهب الريح. و أستطرادا يجب أن نحلل بكل دقة الماضي القريب للصراع و أسبابه كي يمكننا أن نقرر ما هي علي الأغلب أتجاهات الصراع الاجتماعي.

أذن ما الذي نريده؟

القضية الأكثر إلحاحا الآن هي مواجهة النظام الإخواني الفاشي.و هذا هو أجماع كل القوي الديمقراطية و شبه الديمقراطية من اليمين لليسار .فالمطروح هو أسقاط هذا النظام بدستوره و شخوصه و ممثليه و أقامة نظاما ديمقراطيا يحقق توزيعا أفضل للثروة لصالح الطبقات الشعبية. نحن لا نتحدث هنا عن أهداف بعيدة المدي و أنما عن مطلب شعبي يتعاظم الالتفاف حوله يوما بعد يوم. و من الطبيعي أن إسقاط النظام لن يتحقق عبر صناديق الانتخابات لكن ربما تساهم صناديق الانتخابات في إسقاطه عبر رفع الوعي و التنظيم الشعبي و خلق بدائل شعبيه له. و من المنطقي أن يكون "أسقاط" النظام ليس محل ترحيب من أطراف رأسمالية تخشي علي مغانمها بينما تطمح في نفس الوقت لنصيب أكبر من الكعكة التي يريد الإخوان "التكويش" عليها. و ليس محل ترحيب من أطراف ليبرالية تخشي علي أمتيازاتها من وصول ممثلين للشعب للسلطة. لكن شعار أسقاط النظام الإخواني يتمتع كل يوم بتأييد كبير و هذا ما كشفت عنه مظاهرات نوفمبر. و هذا ما يؤكد عليه المناضلين علي الأرض و هذا هو المطعن الرئيسي من القوي الثورية لجبهة الإنقاذ.

تحويل الصراع لصراع اجتماعي

من الشعارات الرائجة هذه الأيام شعار "تحويل" الصراع من صراع سياسي لصراع اجتماعي و نسخته الأكثر رداءة "تحويل الاستقطاب من مدني – ديني" لاستقطاب طبقي اجتماعي. تبدو مثل هذه الشعار ثورية لكنها في الحقيقة شعارات يمينية معادية للجماهير.لماذا هذه شعارات و مواقف خاطئة؟

بداية أن لا أحد يحول أي شيء الطبقات الاجتماعية فاعل مستقل في الصراع الاجتماعي و ليست تابع أو متلقي ناهيك عن انتظار إشارات مرور و الثورة نفسها خير دليل علي ذلك فلقد انطلقت الثورة السياسية بشكل عفوي لحد كبير دون أن يحول أحد أي شيء. في مطلع هذا القرن انطلقت حركتين شعبيتين مستقلتين. الحركة الاحتجاجات و في قلبها حركة الطبقة العاملة للدفاع عن الأجور إزاء تدهور مستوي المعيشة و الفصل و الخصخصة و الحركة الأخري حركة سياسية هجومية من الطبقة المتوسطة مناهضة للاستبداد السياسي و هجومية في طبيعتها. و في لحظة الثورة حدث اندماج مؤقت بين الحركتين -مع حركة فقراء المدن العفوية- ثم عادت كلتا الحركتين للانفصال فلا هذه و لا تلك كانت تملك مستوي من التنظيم أو الوعي يسمح لها بالقيادة أو جذب الحركة الأخري. لكن منذ ذلك الوقت تطورت كلتا الحركتين فظهرت الأحزاب و التجمعات السياسية من أوساط الطبقة الوسطي و كذلك تطورت الحركة الاحتجاجية فخلقت مئات النقابات المستقلة و الاتحادات النقابية. و أصبح التقاء الحركتين رهنا بتوجه كل منهما للأخري أن تتبني حركة الطبقة الوسطي المطالب الاقتصادية و أن تندمج الحركة المطلبية في الحياة السياسية و ترفع الشعارات السياسية التي تلائمها. المطلوب إذن عكس ما يدعو له هذا الشعار بالضبط المطلوب "تسيس" الحركة الاحتجاجية المطلوب "نقل" الوعي السياسي لها -رغم أن كلمة نقل غير دقيقة- هل هذا يشبه ما قاله لينين في مطلع القرن السابق؟ نعم تماما حينما كان يحارب تقديس العفوية و يحارب فكرة أن المهم هو الكوبك فوق الروبل. شعار تحويل الصراع لصراع اجتماعي هو شعار تقديس العفوية. و لسان حال العامل يقول أن العمال يعرفون كيف يقيمون أضرابا ألم تقنعكم مئات الإضرابات ! أن العمال يعرفون كيف يبنون نقابة ألم تقنعكم 1000 نقابة في سنتين! العمال يريدون منكم السياسية يريدون أن يعرفوا ما هي العلمانية و لما النظام يسمي فاشية دينية العمال يريدون بناء خطهم السياسي بمساعدتكم أما حركتهم الاحتجاجية فهم كفيلين بها

و الصورة الأكثر رداءة من هذا الشعار هي فكرة تحويل "الاستقطاب" من مدني-ديني لاستقطاب اجتماعي طبقي. فعدا عن أن هذه الفكرة تنطوي علي موقف عسكري المرور و تتعالي علي الطبقات التي تدعي تمثيلها و عدا عن أنها فكرة تنطلق من مفاهيم اليمين الديني عن الصراع فهي فكرة تجافي الواقع. فهل علينا مثلا أن نذهب إلي دمنهور و نقول للشباب لا تهجموا مقار الإخوان لان هذا استقطاب مدني-ديني أو نقف ضد مظاهرات الاتحادية المليونية لان هذا ليس "استقطاب" اجتماعي؟ أن مثل هذه المقولات بالإضافة لتقديس العفوية – و الكوبك فوق الروبل- في شروط موجة ثورية تحبط حركة الطبقات الشعبية. واجب الثوري أن يتوجه للطبقات الشعبية ببرنامجه السياسي أي بالحل الثوري لقضية السلطة السياسية أساسا قبل كل تفاصيل أخري هذا أن كان منحازا للطبقات الشعبية حقا و ليس فقط يدعي ذلك.

و استطرادا فمثلما جادل لينين مع تقديس العفوية حقا أن هناك قطاعات متخلفة من الجهور و حقا أن هناك قطاعات واسعة مازالت تحت نفوذ اليمين الديني بل هناك قطاعات من الجمهور "تناضل" في صفوف اليمين الديني. لكن هل علينا أن نقرر علي أساس القطاعات المتقدمة أم علينا أنتظار هؤلاء المتخلفين؟ أن تطوير مواقف القطاعات المتخلفة رهنا أساسا بحركة القطاعات المتقدمة واجبنا أن نتوجه لما نسمية "القوي الحية" للثورة أي أكثر قطاعاتها تقدما خاصة و هي شديدة الفاعلية و الاتساع و هذا بالضبط كي نجذب المتخلفين.

هل هو نظام فاشي حقا؟

كانت قضية هل النظام الإخواني فاشي حقيقة أم لا محل نقاش. و هناك من يقولون بلا فاشية نظام الإخوان كي يصلوا من ذلك إلي عدم ضرورة جبهة الإنقاذ أو أن مهمتها ليست موجودة أصلا الخ. و الرفاق الذين يقولون بلا فاشية النظام الإخواني يستندون إلي الاختلافات العميقة بين رأسماليتنا التابعة و بين الرأسماليات الإمبريالية التي ظهرت فيها الفاشية و النازية بصورهم المتعددة. علي أن الفاشية في حقيقة الأمر تنطبق تماما علي النظام القائم. أن جوهر الفاشية هو الاستناد لقطاع واسع من الشعب للقيام بقمع عنيف لباقي الطبقات الشعبية غالبا عن طريق قوي من خارج جهاز الدولة -بالإضافة لقوي جهاز الدولة الرسمي- و أيديولوجيا تستند الفاشية لأفكار مطلقة مغرقة في الرجعية -الجنس الآري الامبراطورية الرومانية الدولة الإسلامية – و تقدم مثل تلك الأفكار باعتبارها الحل الكامل لكل ما تعانيه الطبقات الشعبية.و عادة ما تنشأ في مواجهة موجة ثورية شعبية. و بالنسبة لمصر فكل هذه الخصائص تنطبق علي النظام الإخواني و دستوره و سلوكه السياسي. مشكلة فاشية الإخوان في مصر الآن هي العجز الاقتصادي المزمن و قضية إسرائيل. فهو ما يحد من قدرتها علي تقديم رشي اجتماعية أو وطنية علي عكس ما كان علية الوضع في إيران مثلا من فوائض ضخمة و غياب قضية قومية ملحة. و لكن هذا العجز الاقتصادي لا يمنع الإخوان من الممارسات الفاشية .أن الفاشية الدينية واقع قائم لا يحد من فاعليته سوي الحالة الثورية.

حقائق عن الانتخابات التشريعية

بداية هذه الانتخابات لن تكون بأفضل من الاستفتاء علي الدستور. آي أنها انتخابات سيتم تزويرها منذ اللحظة الأولي عبر الدعايات الدينية و الرشي و العنف و التزوير المباشر تمام كما حدث في الاستفتاء. و كل تعويل علي الانتخابات (عدا كونها أداة في سياق عملية ثورية) هو من قبيل الأوهام البرلمانية التي سرعان ما تختفي لتحل محلها مرارة و إحباط يعقبها أوهام برلمانية جديدة.

ثانيا أن هذه الانتخابات ستفرز مجلس الشعب بعد أن تمت تقليص صلاحياته التشريعية طبقا للدستور الفاشي. فأصبح مجلس الشوري شريكا في التشريع و هو المجلس الذي تسيطر عليه الفاشية الدينية أي أنه أذا افترضنا جدلا أن مجلس الشعب الجديد جاء بنسبه 75% من القوي الديمقراطية – و هو أمر مستحيل- فأنه لن يكون قادرا علي أصدار تشريعات لصالح الشعب أو الديمقراطية و لهذا السبب تحديدا أضيفت صلاحيات تشريعية لمجلس الشوري

ثالثا أن الانتخابات النيابية تميل للمحلية بمعنى أن الناس تختار الأقدر علي تنفيذ بعض المطالب المحلية و هم بالطبع رجال السلطة أي الإخوان و أتباعهم.

رابعا أن النظام الموضوع في الدستور الفاشي نظاما رئاسيا من الناحية الأساسية. و كل البرلمان ليس له سوي القليل.

خامسا أن الفاشية الدينية تمتلك جهازا انتخابيا مدرب لعشرات السنوات و سيعمل بكل طاقته غير شبكة من عشرات الأف من الجوامع و هذا الجهاز من الصعب هزيمته بدون جهاز بديل لم تتوافر لقوي المعارضة حتي أكثرها يمينية الوقت لبناؤه.

نستنج من هذا أن أفضل ما يمكن أن تفعله القوي المعادية للإخوان-بكل ألوانها- هو أن تمنعهم و حلفائهم من الحصول علي أغلبية الثلثين في مقاعد البرلمان و حتي هذا الإنجاز مشكوك فيه خاصة لو قاموا بتقديم رشي لبعض القوي الأكثر يمينية و هو أمر يحدث كل يوم. أن تصور أن جبهة الإنقاذ -أو غيرها – ستكون قادرة علي أحراز أغلبية برلمانية هو "وهم برلماني" مماثل للوهم البرلماني السابق عن أمكانية أسقاط الدستور عبر الصناديق.ورغم ذلك فأن وجود ممثلين في البرلمان للقوي الثورية أمرا شديد الأهمية علي أن يكون في سياق الإطاحة الثورية بالنظام و ليس سياق المعارضة أو حتي المعارضة اليسارية.

قضية جبهة الإنقاذ و الانتخابات.

تتمثل حجج معارضي المشاركة مع جبهة الإنقاذ في الانتخابات في أمرين رئيسيين

أولهما أن بها "فلول" -شخصيات سياسية تنتمي لنظام مبارك- ثانيهما أنها يمينية التوجه.و يستنتجون من هذا أنه لا يصح مشاركة جبهة الإنقاذ في الانتخابات لأن هذا سيؤدي إلي نفور عديد من القوي الشعبية و شباب الثورة.

و ثانيا أن المطلوب هو "تحويل" المعركة لمعركة اجتماعية و أن الوجود ضمن جبهة الإنقاذ يجعل أطرافها يخضعون للجانب اليميني فيها.

بينما تتمثل حجج مؤيدي مشاركة جبهة الإنقاذ في الانتخابات بأنها جبهة واسعة ضرورية لمواجهة الفاشية الدينية و أنه من العبث أن نواجهه الحكم الإخواني و نستبعد في نفس الوقت من هم مستعدون – بهذه الدرجة أو تلك لمواجهته.

كي تستكمل الصورة فأن حجة معارضي الانتخابات برمتها -أنصار المقاطعة- هو أن الانتخابات لن و لا يمكن أن تسفر عن تغيير النظام و أن الأولي العمل وسط الشعب من أجل إطاحة ثورية -و هي الوسيلة الوحيدة- بهذا النظام الفاشي.

و حجج كل الأطراف هنا حجج قوية فمن الصحيح أن الإطاحة بالنظام الفاشي لن تتم عبر الصناديق. لكن يمكن أن تساهم الصناديق في عملية ثورية شرط دمج الاثنين معا بشكل خلاق؟

و من الصحيح أنه علينا أن نحافظ علي أوسع جبهة ممكنة في مواجهه الخصم الفاشي حتي لو كان بينهم من هو رأسمالي و رجعي هذا هو السلوك السياسي الثوري المطلوب فعلا. لكن علي ألا يؤدي الاحتفاظ بمثل هذه الأطراف لخلخلة قوي الثورة و لإحباط الحركة الشعبية.

و من الصحيح أن مشاركة عدد من الأطراف اليمينية في قائمة واحدة مع قوي ثورية سيؤدي لا محالة لتهميش قوي ثورية -فهناك فعلا موقف من جبهة الإنقاذ وسطها – لكن الحفاظ علي تلك القوي اليمنية مهم أيضا في صراع مع فاشية دينية سيكون أول ما تفعله هو أن تعطي تلك القوي اليمنية شيئا ما لتفتيت جبهة المعارضة.

نحن أمام تقدير سياسي من الناحية الأساسية و ليس موقف متعلق بالمبادئ. فبشكل عام يمكننا أختيار المشاركة و المقاطعة و المشاركة بقائمتين الخ فما هي المبادئ التي لا يمكن أن نتخلى عنها في هذا الخصوص؟

المبدأ الأول هو الاحتفاظ بالهدف الذي حددناه سلفا في أسقاط النظام كهدف و بدون التأكيد عليه سيتحول الفعل الثوري لمعارضة يسارية في احسن الأحوال و سيخذل جمهوره و بالتالي يفقده . و هذا مبدأ متعلق بالقوي الثورية

المبدأ الثاني هو الاستقلال الدعائي و الحركي للقوي الثورية و اليسارية فبدون هذا الاستقلال تصبح المشاركة تذيل لجبهة الإنقاذ أو غيرها. و هذا مبدأ متعلق بشكل المشاركة في أي جبهة. أن الوصول لمجتمع ديمقراطي هو رهن بقيادة الطبقات الشعبية للعملية الثورية و برنامجها السياسي للعملية الثورية.

ما هو النفوذ الفعلي لجبهة الإنقاذ علي الأرض؟

أن النفوذ الفعلي لجبهة الإنقاذ هو نفوذ محدود. لكن حينما تلتقي مع الحركة الشعبية كما ظهر في مظاهرات نوفمبر يبدو نفوذها كبيرا جدا. أي أن قوة هذه الجبهة ناشئة بشكل رئيسي عن مدى أقترابها أو بعدها عن الحركة الشعبية. و الآن هناك تمرد واسع بين القوي الثورية ضد جيهة الإنقاذ خاصة و هي تميل يمنيا أكثر – الحديث عن أنضمام عمرو خالد و أبو الفتوح و مقابلة ماكين الخ- و من المنطقي أن تميل يمنيا لأن حملة لا للدستور فشلت -أو بمعني أدق لم تتحقق الأوهام التي بنيت عليها – و لأن لا يوجد قطب يساري مستقل قادر علي جذب الجبهة للاحتفاظ بالوسط بدل الانتقال لليمين.

السير منفردين و الضرب معا

نستنج من هذا أن المشاركة في جبهة الإنقاذ مرتبطة بسياسية السير منفردين و الضرب معا. أي أن لا تلتزم القوي الثورية بمواقف الجبهة فقط تلتزم بالتوجة العام في مواجهة النظام. و يبدو من الصعب في شروط النضج السياسي الحالي تحقيق مثل هذا الشعار علي الأرض فالجبهة تتصرف باعتبارها جبهة مواقف و ليست جبهة توجه. لكن القوي الثورية لا يمكن أن تبادر للخروج من الجبهة أيضا. علي القوي الثورية أذن أن تتصرف بشكل مستقل دون الخروج من الجبهة. أن تضع برنامج انتخابي و تنسق في القوائم مع القوي القريبة و ترفع شعارات الثورة. علي القوي الثورية أن تدرك أن جر الجبهة لمواقف أكثر اتساقا مع مصالح الشعب رهنا باستقلالها و حرية حركتها.