جوهر المعركة

جوهر المعركة

بعدما أزاح الشعب مبارك و عصابته يجللهم الخزى و العار إلي السجون ظهرت حقيقة النظام الكامنة وراء الاستبداد.لم يكن الاستبداد فعل شخص مجنون مصاب بجنون العظمة أو أعته لا يدري ما يدور حوله. و لم يكن الاستبداد مؤامرة يقوم بها الاتباع الأشرار ضد رغبة الرئيس أو حتي تنفيذ لأوامره. هناك سبب حقيقي للاستبداد و هو الهيمنة الكاملة علي ثروة هذا البلد. الاستبداد مرجعه الاستئثار بالثروة. بل أن السلطة كلها مرجعها الاستئثار بالثروة. و ليس الفساد إلا أحد الأشكال المتطرفة لهذا الاستحواذ علي الثروة و لكنه ليس الشكل الوحيد فالشكل الأساسي حقيقة هو شكل قانوني جدا و منظم جدا و ليس فيه شبه فساد من أي نوع

و الآن بعد الإطاحة بالمستبد تظهر القضية الأصلية وراء الاستبداد و هي من سيستولي علي الثروة أو كيف سيتم توزيعها و تصبح تلك القضية هي كلمة السر وراء كل الشعارات من مدنية و علمانية و إسلامية و سلفية و ما بين بين. كل هذه الشعارات في حقيقتها هي صور متنوعة لكيفية التحكم في الثروة.و ما هو نصيب كل طرف من أطراف المجتمع فيها.

و الثروة التي نتحدث عنها ليست شيئا قليلا فالناتج القومي المصري يقدر ب 500 مليار مكافئ دولار سنويا أو جهد من يعمل من 80 مليون أنسان و أكثر.و فوق ذلك هناك الوطن نفسه و أرضه و ثرواته نحن نتحدث عن غنيمة كبيرة جدا. و الميزانية الجديدة لوزارة عصام شرف توضح هذه القضية الجوهرية. فالميزانية تتضمن مميزات جديدة يحصل عليها الشعب – في محاولة لتهدئته أو أسترضاءه أو لأي سبب – فما هو مجموع ما حصل عليه الشعب في الميزانية الجديدة

لذياده الحد الأدنى للأجور 7.5 مليار جنية و 2 مليار لبرنامج التدريب و أعانه البطالة و رفع الأعفاء الضريبي لمستوي 12000 سنويا بتكلفه 3.2 مليار جنية و لبرنامج العلاج علي نفقة الدولة 2 مليار. و معاش التضامن زيادته بمقدار 1.6 مليار. و 500 مليون زيادة في دعم أسكان محدودي الدخل. و 4.6 مليار زيادة في دعم السلع التموينية. و كذلك 3 مليار للعلاوة الخاصة بمقدار 15 % و أيضا 750 مليون لتحسين وضع أساتذة الجامعات. أي أن الشعب حصل علي 25 مليار جديدة في هذه الميزانية عن الميزانية السابقة و هو أنجاز عظيم

و لبحث باقي أوجه الصورة ننظر لما الذي حصل علية المستثمرين و رجال الأعمال و أصحاب الشركات و أصحاب الأموال. 10 مليار لمشروع الإسكان دفعة واحدة و هذه الأموال تذهب للشركات التي تقيم هذه المشاريع. 11.5 مليار للهيئات الاقتصادية لتحقيق السيولة لديها. 31.3 مليار قطعة واحدة زيادة في دعم للمواد البترولية – و بالمناسبة ليس صحيحا تماما أن البترول هو ناتج محلي هذا صحيح جزئيا لان مصر تستورد بترول و علي كل حال فالميزانية الجديدة تتضمن رقم مهول هو 99 مليار دعم للمواد البترولية منهم 56 مليار لدعم السولار و 22 مليار لدعم المازوت أي ما يقرب من خمس الميزانية. تخفيض برنامج دعم الصادرات ب 1.5 مليار – حينما سنجمع سيكون هذا الرقم بالسالب و هذا البرنامج كما هو معروف محل التحقيقات بسبب الفساد -و بالجمع البسيط يتضح أن أصحاب الاستثمارات حصلوا في الميزانية علي ما مقداره 51.3 مليار أي ضعف ما حصل عليه الشعب

و قد يقال أن ما يحصل عليه المستثمرين هو من أجل أن يخلقوا وظائف جديدة و هذا نوع من العبث لان لو حصل الشعب علي نفس القدر من المال سينتج وظائف جديدة أيضا. لان الطلب علي السلع و الخدمات سيزيد و بالتالي الوظائف ستزيد. الفارق هو أن الحكومة حينما تعطي المستثمرين 50 مليار فسيستثمرون كيفما شاؤوا بينما لو حصل الشعب علي نفس المبلغ سيحدث أستثمار في الأشياء التي يقبل عليها و يحتاج أليها الشعب هذا هو الفارق الوحيد

و قد حدثت ذيادات في مخصصات وزارات الخدمات مثل التعليم و الصحة. فمثلا وزارة الصحة ذادت ميزانيتها من 21 مليار الي 25 مليار. لكن كي نفهم هذا الرقم بشكل صحيح فنسبة التضخم مقدرة ب 11% علي الأقل أى أن 21 مليار في ميزانية العام الماضي تساوي 23.3 مليار بأسعار هذه السنة أي أن الصحة حقيقة كل ما صابها هو اقل من 2 مليار لتحسين الحالة الصحية ل 80 مليون شخص. و من غير الواضح حتي أذا كانت هذه الزيادة – اقل من 2 مليار- تتضمن رفع الحد الأدنى لأجور للعاملين في قطاع الصحة أم لا فإذا كانت تتضمنه يصبح نصيب زيادة ميزانية الصحة عمليا صفر, نفس الشيء ينطبق علي التعليم ذادت ميزانيته من 48.5 إلى 55.5 و هذه 48.5 بأسعار العام الماضي تعادل الآن 53.8 مليار بأسعار هذا العام أي أن التعليم لم يزيد أيضا إلا أقل من 2 مليار لتحسين تعليم ما يقرب من 20 مليون تلميذ في مختلف المراحل.

و إذا كان الشعب قد حصل علي 25 مليار و المستثمرين علي 51 مليار فمن أين ستأتي كل هذه الأموال؟ 1.2 مليار زيادة علي السجائر أي يدفعها الشعب. و 750 مليون من ضريبة جديدة علي الأرباح من الأوراق المالية و 3.2 مليار من زيادة الضريبة علي دخل أكثر من 10 مليون و واحد مليار ضرائب عقارية أى أن المستثمرين سيدفعون حوالي 5 مليار ضرائب أضافية و بذلك يصبح الحساب الختامي هو نصيب الشعب في ذيادات الميزانية الجديدة هو 23.8 مليار و نصيب المستثمرين هو 46 مليار أي تقريبا ضعف ما يحصل عليه الشعب. و المستثمرين لا يزيد عددهم عن المليون بينما الشعب 80 مليون

و علاوة علي ذلك فأن ما يحصل عليه الشعب يعود للمستثمرين. فأشهر ما يحصل علية الشعب هو دعم السلع الغذائية. و هذا الدعم هو الذي يمكن المستثمرين من تشغيل عاملين بأجور منخفضة جدا لان لولا هذا الدعم لم يكن هؤلاء يمكنهم العمل بهذه الأجور لأنها لا تكفي لبقائهم علي قيد الحياة. فدعم السلع الغذائية يذهب جزء كبير منه للمستثمرين هو شكل من أشكال دعم أجور العاملين لدي المستثمرين. أي أن المستثمر يدفع للعامل جزء و الحكومة تدفع جزء في شكل دعم غذائي. و المستثمرين هنا يتضمنهم الحكومة نفسها التي تشغل لديها عاملين و موظفين يتقاضون أجور بالغة الانخفاض بشكل يستحيل أن يقيم أود أنسان. و هذا ينطبق علي 2 مليار لإعادة التأهيل

و هنا يثور سؤال لم لا تستخدم الحكومة هذه ال 50 مليار تقريبا التي منحتها للمستثمرين في بناء مشروعات جديدة تزيد أقتصاد البلد و تخلق وظائف. فهذا المبلغ يمكنه خلق علي الأقل 100 ألف وظيفة من النوع الجيد عالي المردود و الأجر.و الإجابة ببساطة هو أن الحكومة لا يمكنها قانونا فعل ذلك. فمن يتعارك علي هذه الثروة الهائلة ليس الشعب و المستثمرين فحسب و لكن أيضا و أساسا صندوق النقد الدولي و البنك الدولي. و قد اشترطا علي الحكومة عدم القيام بمشروعات أستثمارية و قد وافقت الحكومات السابقة علي هذا. فلا يمكن للحكومة مثلا أن تقيم مصنع لصناعة السيارات أو أن تستصلح مليون فدان أو أى مشروع استثماري. فما هي مصلحة الصندوق الدولي في هذا؟ من ناحية الصندوق يدافع عن مصالح المستثمرين العالميين و لا يريد للحكومة أن تنافسهم. و من ناحية الصندوق لا يريد للحكومة أن تتحصل علي أموال كافية كي تدفع ديونها و بالتالي تظل خاضعة لسيطرته. تماما مثلما كان الحال حينما فرضت أنجلترا و فرنسا علي الخديوي إسماعيل أن يكون وزير المالية أنجليزي و وزير الأشغال فرنسي بحجة أن مصر لن يمكنها دفع الديون المستحقة عليها في منتصف القرن التاسع عشر 1868.

فلنعد للميزانية هناك زيادة مقدارها 75 مليار تقريبا عن ميزانية العام الماضي التي كان فيها عجز ضخم جدا و ميزانية هذا العام بها عجز أكبر فمقدار المصروفات هو 517 مليار جنية بينما الموارد لا تزيد عن 350 مليار أى هناك عجز مقداره 167 مليار جنية أو 170 مليار العجز الكلي أى أن العجز يتجاوز 32% من قيمة الميزانية. فما الذي يعنيه هذا و كيف تدعي الحكومة أنها ستنفق 517 مليار بينما لا تتوقع هي نفسها أن تحصل إلا علي 350 مليار؟ تظهر الميزانية أن تمويل هذا العجز سيتم محليا بمقدار 112 مليار – قروض و طبع أموال – و خارجيا بمقدار 58 مليار. و قد أشار صندوق النقد إلي رغبة مصر في أقتراض ما بين 10 و 12 مليار دولار – أى تقريبا نفس المبلغ الوارد في الميزانية بالجنية – و سيشارك الصندوق بقيمة 3 مليار و من غير المعروف من أين ستأتي ال 7 مليارات الأخري. علي كل حال لنفترض أن الحكومة نجحت في تدبير هذه القروض. أعباء خدمة القروض القائمة فعلا غير تلك الجديدة تتجاوز 110 مليار جنية أو 21% من الميزانية, و مع هذه القروض الجديدة التي لا شك ستكون فوائدها أعلي – نظرا لتدني الوضع الاقتصادي – يعني أن أعباء القروض ستزيد زيادة غير عادية في الميزانية المقبلة, و الأهم من ذلك هو أن طبع كل هذه الكمية من النقد – القروض المحلية – سيعني موجة أرتفاع غير مسبوقة في الأسعار. أي أن الشعب سيدفع من خلال أرتفاع الأسعار أضعاف ما حصل علية من الميزانية.

أن الوضع الاقتصادي بالغ التدهور و لا يمكن علاجه إلا بتوزيع أكثر عدلا للأعباء و القيام بتنمية حقيقية. أي بضرائب حقيقية علي المستثمرين و بتكريس قسم هام من الميزانية للاستثمار المناسب لخلق وظائف جديدة و لزيادة الدخل. و هذا بالضبط ما فعلته أكبر دولة رأسمالية في العالم و هي الولايات المتحدة بأن ضخت في أقتصادها مئات المليارات لتحفيز الاقتصاد, هذا إذا جزء من الرأسمالية و ليس بدعه أشتراكية و العياذ بالله. و علي ذكر الولايات المتحدة فالضرائب يصل حدها الأقصى في قلعة الرأسمالية هذه إلي 40% مقابل 25% في مصر بعد الزيادة. بل أن الضرائب كانت تصل فيها إلي 90% -نعم 90 في المئة-في فترة الازدهار الكبري التي عرفتها ما بين نهاية الحرب العالمية و السبعينات. وزيادة الضرائب علي الدخول الكبيرة ليس من باب من يستطيع أكثر يتحمل أكثر مطلقا. و أنما الدخول الكبيرة الناجمة عن الأرباح تعني أن أصحابها يستفيدون من الخدمات العامة أكثر – الطرق التعليم الصحة الخ. فالرأسمالي يستخدم الطريق مثلا أضعاف أستخدام المواطن العادي-لنقل البضائع و العمال الخ- لكنه يدفع نفس ما يدفعه المواطن العادي و هكذا التعليم و الصحة الخ. لكن الحكومة فضلت أن تستجيب لشروط صندوق النقد علي أن تنقذ الاقتصاد.

سياسيا تواجه الحكومة مأزق عويص فلا يمكنها تجاهل مطالب الشعب لان هناك ثورة شعبية جارية فعلا. و هي لا تريد أن تجعل الرأسماليين يدفعون – من خلال ضرائب تصاعدية – جزء من العبء الاقتصادي فهي حكومتهم في النهاية. و هي لا تريد أيضا أن تغضب صندوق النقد الدولي بالاستثمار فهي تعول عليه للاقتراض. و لذا توزع الحكومة أموالا لا تملكها علي الشعب و الرأسماليين بنسبة واحد الي اثنين و تلتزم بتعهدات الصندوق و بذلك تعمق الأزمة الاقتصادية و تزيد حدتها مما سيؤدي لرفع الأسعار أرتفاعات هائلة. أي أن يدفع الشعب ثمن عدم قدرتها علي أنتهاج أسلوب التنمية. و هو ما سيؤدي بالقطع لبقاء الثورة مشتعلة. الحكومة تحاول أرجاء الأزمة و لا تريد أن تتخلي عن أي نصيب حقيقة من الثروة للشعب, و سياسيا أيضا أذا كان الشعب قام بثورة فمحصله هذه الثورة علي الصعيد الاقتصادي هي صورة هذه الميزانية أى كما أن الشعب لم يحصل علي مزيد من السلطة بسبب الثورة فهو أيضا لأم يحصل علي مكاسب أقتصادية حقيقية بسببها. عوامل الثورة ذادت في هذه الميزانية و بدون أستمرارها سيدفع الشعب ثمن ثورته مضاعفا.

مصدر الميزانية في موقع وزارة المالية